أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تأجيل طرح المرحلة الأولى من مشروع 400 ألف وحدة سكنية، والذي كان مقررًا طرحه يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 عبر منصة «مصر العقارية»، ويأتي هذا التأجيل للمرة الثانية دون الإعلان عن موعد جديد للحجز، ما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب التأجيل وتأثيره على السوق العقارية في مصر.

أسباب تأجيل طرح 400 ألف وحدة سكنية

77.235.62.132

أكدت الوزارة أن التأجيل جاء لاستكمال بعض الإجراءات التقنية الخاصة بتجهيز منصة «مصر العقارية» بشكل كامل وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان جاهزية المنصة الرقمية، وتوفير تجربة حجز إلكترونية آمنة ومستقرة للمواطنين:

اختبار كفاءة المنصة للتأكد من عدم حدوث أي أعطال أو أخطاء أثناء عملية الحجز.

ضمان سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية للمواطنين دون أي عراقيل.

تعزيز الشفافية في عملية التخصيص والاختيار بين الوحدات المتاحة.

الحد من التزاحم والاختناقات التي كانت تحدث في الفروع التقليدية أثناء الحجز.

منصة مصر العقارية.. نقلة رقمية في حجز الوحدات

تمثل منصة «مصر العقارية» أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع الإسكان وتهدف المنصة إلى توحيد عمليات حجز الوحدات السكنية لجميع الفئات، بما يسهل على المواطنين متابعة المشروعات المتاحة ومعرفة الأسعار والمواصفات بشكل مباشر:

دمج مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط في نظام إلكتروني واحد.

توفير عرض كامل للوحدات السكنية المتاحة بمختلف المحافظات.

تمكين المواطنين من استعراض الصور والتفاصيل قبل اتخاذ قرار الحجز.

إتمام عملية الحجز والدفع إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد.

تقليل التدخل البشري بما يضمن عدالة أكبر وسرعة في تخصيص الوحدات.

خطط وزارة الإسكان المستقبلية

أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تعمل أيضًا على إنشاء منصة وطنية لتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية، لتعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية:

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع الوحدات العقارية القابلة للتصدير.

ربط المنصة بالأسواق العالمية لتسهيل البيع والتسويق الخارجي.

دعم المطورين العقاريين المصريين لتوسيع نطاق أعمالهم.

تعزيز دور مصر في السوق العقارية الإقليمية والدولية.

فتح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب في العقار المصري.

تؤكد وزارة الإسكان أن تأجيل طرح الوحدات السكنية خطوة ضرورية لضمان استقرار وكفاءة المنصة الرقمية، مع الاستمرار في تطوير نظم الحجز وتقديم أفضل تجربة للمواطنين، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات العقارية ورفع مستوى الشفافية في القطاع.