أطلق وزير المياه والبيئة، اليوم، رؤية اليمن للمساهمات المحددة وطنياً في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، وذلك خلال حفل رسمي أقيم على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين للتغير المناخي (COP30) المنعقد بمدينة بيليم البرازيلية.

وأكد الوزير في كلمته أن إطلاق الرؤية يمثل إعلاناً جديداً لحق اليمن في التنمية والعدالة المناخية، مشيراً إلى أنها ليست مجرد وثيقة تقنية، بل رسالة واضحة بأن اليمن، رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية، يرفض أن يبقى خارج مسار التحول المناخي العالمي.

ونوّه بأن اليمن يعتبر العمل المناخي مسألة سيادية تتصل بالموارد الوطنية ومساراً رئيسياً للأمن الاجتماعي والمعيشي ، موضحاً أن التدهور في المياه الجوفية وتراجع الرقعة الزراعية وتنامي موجات النزوح تجعل من هذه الرؤية أساساً لإعادة الإعمار وصناعة سلام مستدام قائم على تعزيز القدرة على الصمود.

وأوضح الشرجبي أن الرؤية الجديدة حدّدت أهدافاً طموحة حتى عام 2035، تشمل تعزيز أمن المياه، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة الذكية، وحماية السواحل المهددة، وتنمية المناطق الساحلية واستعادة النظم البيئية. ولفت إلى أن هذه الأهداف تمثل التزاماً سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني، وأن تحديث المساهمات المحددة وطنياً سيحوّلها إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الرؤية تولي اهتماماً خاصاً بالشباب والنساء باعتبارهم شركاء رئيسيين في التنفيذ، مؤكداً أن أي تحول لا يشمل الجميع لن يكون مستداماً.

كما شدّد الوزير على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تمويلاً مناخياً عادلاً يمكّن اليمن من الانتقال من مربع الهشاشة إلى فضاء الفرص والتنمية، لافتاً إلى تطلع الحكومة إلى شراكات دولية ترتقي إلى مستوى التحديات المناخية التي تواجه البلاد.

وأكد التزام اليمن بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعبئة الموارد المالية والتقنية وبناء القدرات، منوهاً بأن تحويل التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والاستقرار يتطلب تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الدول الأكثر تضرراً.