اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قلّما تحظى الثقافة بموقع متقدم في النقاش حول أولويات الدولة، رغم أن أثرها يتغلغل في أشد القضايا اتصالًا بمصير المجتمعات، ولعل المفارقة أن الدول تدرك أهمية السيطرة على مواردها ومقدراتها، فيما لا يحظى استقلالها الفكري بالعناية ذاتها، مع أن الأمم قد تحتفظ بكامل سيادتها السياسية وتفقد تدريجيًا قدرتها على إنتاج تصوراتها الخاصة عن العالم.
لقد شغلت العلاقة بين الثقافة والسلطة حيّزًا واسعًا من الفكر السياسي الحديث، فقد تناول المفكر الفرنسي بيير بورديو هذه العلاقة من خلال مفهوم 'السلطة الرمزية'، مبيّنًا كيف تسهم الثقافة في تشكيل التصورات السائدة وإضفاء المشروعية على علاقات القوة داخل المجتمع، حتى تبدو بعض أنماط الهيمنة طبيعية ومسلّمًا بها.. أما في العلاقات الدولية، فقد رسّخ المفكر الأمريكي جوزيف ناي مفهوم «القوة الناعمة»، الذي يفسّر قدرة الدول على تحقيق النفوذ والتأثير من خلال جاذبيتها الثقافية وقيمها، دون اللجوء إلى وسائل الإكراه.
تزداد أهمية هذه الأفكار في زمن تتسع فيه المنافسة على تشكيل الوعي العام.. فالروايات التاريخية، والصور المتداولة عن الشعوب، والمفاهيم التي تحكم نظرتنا إلى العالم، جميعها تخضع لتفاعلات ثقافية تتفاوت فيها قدرات الدول على الحضور والتأثير.. فمن يفتقر إلى أدوات التعبير عن ذاته يترك للآخرين سلطة تعريفه وتفسير تاريخه.
في هذا السياق، تستحق وزارة الثقافة موقعًا سياديًا في بنية الدولة.. فالمسؤولية الملقاة على عاتقها تمس استقلال المجال الفكري، ومكانة اللغة الوطنية، وحيوية الإنتاج المعرفي. ويتطلب الاضطلاع بهذه المسؤولية سياسة ثقافية تتجاوز إدارة المناسبات إلى بناء مؤسسات قادرة على إثراء النقاش العام، وتشجيع الإبداع، وإفساح المجال للاختلاف الفكري.
لم يكن اعتراف 150 دولة، في إعلان «مونديـاكولت» الصادر عن اليونسكو عام 2022، بالثقافة بوصفها 'منفعة عامة عالمية'، أمرًا عابرًا، فقد عكس تنامي الوعي الدولي بمكانتها في السياسات العامة، وبضرورة توفير الموارد الكفيلة باستدامتها.
في هذا الإطار، تبقى الموازنة العامة المعيار الأصدق لمكانة الثقافة في سياسة الدولة.. فمن الصعب الحديث عن نهضة ثقافية في ظل مؤسسات تفتقر إلى الموارد اللازمة لأداء مهامها، أو عن تشجيع الإبداع فيما يظل التأليف والنشر والترجمة والبحث رهينة المبادرات الفردية..تزداد خطورة هذا الواقع حين يطول أمده، فتفقد المؤسسات خبراتها، وتنقطع المشاريع قبل اكتمالها، ويغدو العمل الثقافي محكومًا باعتبارات التمويل العاجل.
من شأن موازنة تتناسب مع مسؤوليات وزارة الثقافة أن تتيح الانتقال إلى سياسات بعيدة المدى، تستثمر في الكفاءات والمؤسسات، وتضمن حضور الثقافة في الحياة العامة، بما يليق بأهميتها في تكوين الوعي الوطني.
ولعل الإشكالية الأعمق تكمن في النظرة إلى الإنفاق الثقافي ذاته. فحين تُقاس جدوى الثقافة بمردودها المالي المباشر، تُستبعد من الحسابات آثار يصعب تقديرها بالأرقام، رغم أهميتها في حياة الأمم، وما القيمة المالية لمدرسة فكرية أسهمت في تغيير نظرة مجتمع إلى نفسه.. وكيف يمكن قياس أثر حركة ترجمة فتحت أمام أجيال أبواب المعرفة، أو أعمال أدبية أعادت قراءة مرحلة من التاريخ؟
إن ضعف الاستثمار في الثقافة لا تظهر تبعاته دفعة واحدة،فقد تمر سنوات قبل أن يتضح أثره في تراجع حركة التأليف، وضعف المؤسسات الفكرية، وانحسار مساهمة المجتمع في الإنتاج المعرفي العالمي.
إن المطالبة بمكانة سيادية لوزارة الثقافة، وبموازنة توازي مسؤولياتها، تنطلق من إدراك أن الثقافة جزء من ممارسة السيادة ذاتها. فالدولة التي لا تستثمر في إنتاج المعرفة وتكوين الوعي، تُخاطر بأن تفقد، مع مرور الوقت، قدرتها على صياغة رؤيتها المستقلة، إذ أن أخطر أشكال التبعية تلك التي تستقر في العقول حتى تغدو أمرًا مألوفًا، فلا يعود المجتمع يدرك أن غيره بات يفكر نيابة عنه.
ليست المسؤولية في هذا المجال الأهم تقع على عاتق الدولة فقط، بل يجب أن يتحمل مسؤوليتها أيضا القطاع الخاص والأفراد، لأنها مسؤولية وطنية، ويجب على المؤسسات الكبرى أن تخصص جزءا من أرباحها لدعم الثقافة الوطنية، وهذا يدعو إلى تشريع يلزم هذه المؤسسات بدورها الوطني نحو الثقافة الوطنية، يتم بموجبه إنشاء صندوق خاص لدعم الثقافة، وأخذ الموضوع على محمل الجد عند الأفراد واعتباره واجب نحو ركن مهم من أركان الوطنية، وعدم معاملة وزارة الثقافة من قبلهم معاملة الربح والخسارة،فمثلا عندما تقوم الوزارة بطباعة كتاب لأحد المؤلفين فإنها تتحمل عبئا ماليا.. في المقابل لا يجوز لصاحب الكتاب أن يأخذ مقابله مكافأة مالية، دعما للثقافة الوطنية وهذا مثل بسيط لدور الأفراد بهذا الدور الوطني لكنه يؤسس لفعل مهم في الاتجاه المطلوب..
مما لفت نظري إلى هذا الموضوع قيام الأستاذ أحمد سلامة برفضه أخذ مكافأة مالية من الوزارة عندما سمح لها بإعادة طباعة كتابه 'الهاشميون وعبقرية الحكم'، وهناك غيره بالتأكيد من قام بهذا الفعل، لكن الأمر يجب ألا يكون مبادرة فردية، بل يجب أن يصبح حالة عامة نابعة من الشعور بالمسؤولية نحو مفهوم وطني شامل لأهمية الثقافة ودورها في صناعة أجيال مثقفة وواعية تدرك قيمة الكلمة والفكر، لتسخيرها في خدمة وطنها، ولعلنا في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى تفعيل دور الثقافة لحماية الشباب من الإنحراف والتطرف خصوصًا في زمن ركاكة السوشال ميديا وخطورتها، وجعل التثقيف واجب الدولة والمجتمع بكامل مؤسساته..












































