بعد أن سمعنا التصريحات الصادمة يوم أمس من أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم بخصوص موقف الوزارة من نقابة المعلمين والتي تعمدت أن أنأى بذكرها هنا إحتراما وتقديرا للمعلم ورسالته السامية وهذا الجسم الذي نشأ للحفاظ على حقوقه فهو ليس محسوب على جهة أو مجموعة أو تيار بل للوطن وأبنائه المعلمين...ولقد وصل إستقواء مسؤوليننا على المواطن والقانون والدستور إلى موصل جلل.نعم إلى هذا المقدار من التعدي فعندما كتبنا منذ أسابيع وأيام عن ضرورة حدوث ثورة تجديد في عدة وزارات ومواقع رسمية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم التي ضرب مسؤوليها بعرض الحائط كافة الأسس والمبادئ التعليمية الحفيصة .بتخبط واضح في نظام الدراسة الثانوية وإختبارات هذا العام التي تحمل بطياتها أسرارا لا يعلمها إلا الله تعالى ومسؤولي الوزارة. ناهيك عن تصريحات صدرت من الوزير وعدة مسؤولين تتعلق بتصنيف الجامعات إنتهاءا بتصريح صادم من أمين عام الوزارة بخصوص نقابة المعلمين إجابة على سؤال أحد الإعلاميين على شاشة تلفزيون رسمي ليسارع المسؤول بتقديم جواب صادم ومحرج للحكومة قبل أن يكون لأي أحد آخر .حيث أن النقابات تتشكل بموجب المادة ١٦ من مواد الدستور الأردني وبالتالي فإن الدستور هو من يجيز تأسيس النقابات ثم يصدر قانون بعد المضي بالقنوات الدستورية يسمى بقانون النقابة المهنية..مثل قانون نقابة المعلمين الأردنيين وهنا نرد على وزارة التربية والتعليم المبجلة ممثلة بتصريحات عطوفة امينها العام أن دستورنا وقانوننا الأردني اللذين نباهي بهم الدنيا كانا سند وأداة ولادة هذه النقابة .

أعتقد أنه صار من الضرورة بمكان على دولة الرئيس التفكير بإجراء تعديل شامل على حكومته وعلى رأس أولويات هذا التعديل وزارة التربية والتعليم التي أصبحت تعاني الأمرين وتحتاج إلى ثورة تجديد وإصلاح شامل!!