مدار الساعة - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فيما لو تم تطبيقه فعليًا، سيكون له أثر مباشر في دعم التجارة البينية بين الأردن وسوريا، وبيّن أن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تُعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتًا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويعزز البيئة الاستثمارية على جانبي الحدود.وأوضح الجغبير أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما عُرف بـ 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، كان لها أثر بالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السوري.وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية في عام 2011، والتي كانت تزيد عن 181 مليون دينار، مع تفاؤله بتحسن الحركة التجارية خلال الفترة الأخيرة ووصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار اول شهرين من العام الحالي بارتفاع بأكثر من 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة لقرار رفع العقوبات، لفت الجغبير إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود المفروضة ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة، ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيداً عن المنافسات الاقليمية، داعياً الى ضرورة التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزاً لمشاريع اعادة الاعمار، وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الاردن بشكل فعلي وحقيقي.وشدد الجغبير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحًا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.وختم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن هذا التحول في السياسة الأمريكية قد يفتح، على المدى المتوسط، الباب أمام بناء شراكات استراتيجية جديدة في المنطقة، تعزز التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

مدار الساعة - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فيما لو تم تطبيقه فعليًا، سيكون له أثر مباشر في دعم التجارة البينية بين الأردن وسوريا، وبيّن أن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تُعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتًا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويعزز البيئة الاستثمارية على جانبي الحدود.

وأوضح الجغبير أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما عُرف بـ 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، كان لها أثر بالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السوري.

وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية في عام 2011، والتي كانت تزيد عن 181 مليون دينار، مع تفاؤله بتحسن الحركة التجارية خلال الفترة الأخيرة ووصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار اول شهرين من العام الحالي بارتفاع بأكثر من 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة لقرار رفع العقوبات، لفت الجغبير إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود المفروضة ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة، ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية.

وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيداً عن المنافسات الاقليمية، داعياً الى ضرورة التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزاً لمشاريع اعادة الاعمار، وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الاردن بشكل فعلي وحقيقي.

وشدد الجغبير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحًا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.

وختم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن هذا التحول في السياسة الأمريكية قد يفتح، على المدى المتوسط، الباب أمام بناء شراكات استراتيجية جديدة في المنطقة، تعزز التكامل الاقتصادي العربي المنشود.