أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من عدد من خدمات الدولة، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة عليهم.

وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026 بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

حرمان الزوج من الدعم.. لماذا قررت وزارة العدل قطع الخدمات عن الممتنعين عن النفقة؟| القانون يوضحقرار عاجل لـ وزارة العدل بحرمان المحكوم عليه نهائيا بقضايا النفقة من خدمات الدولةلتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وزير العدل يلتقي أعضاء النواب والشيوخضربة لـ نتنياهو.. وزارة العدل الإسرائيلية توصي برفض العفو عن رئيس حكومة الاحتلال

كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، يستوجب قيام الجهات الحكومية المحددة في القرار — متى علمت بصدور الحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تراكم عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية، على أن يقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد مستحقاتهم.

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها:

إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل:

خدمات منظومة كارت الفلاح.

خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.

خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها:

إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي:

تركيب عداد كهرباء جديد.

تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.

الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

إضافة مواليد على بطاقة التموين.

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:

إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.

إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.

إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها:

تراخيص البناء.

تراخيص التشغيل والمحال.

خدمات المرافق.

طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

تخصيص الأراضي.

تراخيص الإعلان.

ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل المصرية، وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وفي قطاع السياحة، يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنها:

إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، من بينها:

إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.

إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، وتشمل:

طلبات تراخيص البناء.

طلبات توصيل المرافق.

تراخيص تشغيل المحال والأنشطة الصناعية والتجارية.

طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.

إصدار التراخيص والإشغالات.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لـ وزارة العدل المصرية، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها القرار مستقبلاً.