الرياض - واس

استضافت مدينة الرياض أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة السعودية - الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية كاترينا رايشه، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية في البلدين.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لجهود اللجنة في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتقني، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والاستثمار، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتقنية، والصحة.

وعلى هامش أعمال اللجنة، عُقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الألماني، الذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون في مختلف مجالات الطاقة، كما جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويؤكد دور القطاع الخاص في دعم مسارات التعاون المشترك.

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع طاولة مستديرة لقطاع الطاقة بمشاركة واسعة من كبريات شركات الطاقة في البلدين، حيث جرى استعراض فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذا القطاع.

وشملت زيارة الوفد الألماني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، زيارة معالي الوزيرة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية كاترينا رايشه للجامعة، وذلك على هامش استضافتها للقمة السعودية - الألمانية للابتكار، حيث اطّلعت على دور (كاوست) كمؤسسة بحثية رائدة في مجالات العلوم والابتكار وريادة الأعمال.

وشهد سمو وزير الطاقة والوزيرة الألمانية توقيع الجامعة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الألمانية الرائدة، بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الشركات الناشئة في المملكة وألمانيا، ودعم الشركات في مراحلها المبكرة، وتسهيل انتقالها من البحث العلمي إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتعكس هذه الزيارة حرص المملكة وألمانيا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.