الوقائع الإخباري  -   فتحت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، ملف تكليف وتعيين العمالة غير الأردنية في قطاع المساجد، موجهةً سؤالاً نيابياً دستورياً إلى رئيس الوزراء استناداً للمادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس.

وتركز استجواب الجراح على استيضاح الأسس القانونية والتنظيمية التي تستند إليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تشغيل الوافدين على حساب لجان رعاية المساجد، ومدى توفر مخصصات وأغطية مالية مرصودة ضمن موازنتها وصناديقها الملحقة لتغطية هذه التكليفات.

وأثارت النائب علامات استفهام حول مدى خضوع هذه القرارات لمعايير ولجان هيئة الخدمة والإدارة العامة، أم أنها تُدار باجتهادات إدارية واستثناءات منفردة، متسائلة بحدة عن مبررات استبعاد الشباب الأردني الباحث عن العمل وحرمان أبناء المجتمع المحلي من هذه الفرص في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضرورة الالتزام بأولويات التشغيل الوطني.

كما استفسرت الجراح عن مدى وجود اتفاقيات تلزم مبدأ المعاملة بالمثل للمواطنين الأردنيين في المؤسسات الوقفية بالخارج، مطالبة الحكومة بجداول تفصيلية توضح إجمالي أعداد العاملين غير الأردنيين في وظائف النظافة والخدمات بمساجد المملكة وكلفهم المالية الإجمالية.

واختتمت الجراح مساءلتها بالمطالبة بكشف خطة وزارة الأوقاف والبرنامج الزمني المعتمد لإحلال العمالة الوطنية في هذه الوظائف؛ تكريساً لسيادة القانون والشفافية في إدارة المال العام وضمان تكافؤ الفرص للمواطنين.