مراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة في قطاع غزة تستغرق وقتًا أطول

يواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضغوطًا من نواب حزب العمال للقيام بإعلان عن حظر شامل على تصدير الأسلحة لـ'إسرائيل'.

وذكرت صحيفة 'التايمز' البريطانية أنه وسط تكهنات بأن القرار قد يصدر هذا الأسبوع، إلا أنه تم تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من هذا الصيف، بعد أن أمر المسؤولون بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من القتال في غزة.

وقالت الصحيفة: العملية سوف تستغرق وقتًا أطول؛ لأن الوزراء يسعون إلى تعليق تراخيص التصدير لأسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في قطاع غزة.

وأضافت: صادرات الأسلحة البريطانية إلى 'إسرائيل' تعد متواضعة نسبيًا إذا ما جرت مقارنتها مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لـ'إسرائيل' 18.2 مليون جنيه إسترليني، العام الماضي.

وأشارت إلى وجود تردد من المساس بدور للمملكة المتحدة في تصنيع مقاتلات 'إف-35'، والتي يقول نشطاء عالميون إنها استُخدمت في قصف قطاع غزة.

وبحسب 'التايمز'، مارست بريطانيا ضغوطًا لكي تصبح شريكًا من الدرجة الأولى في برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية لحماية الوظائف البريطانية في صناعة الأسلحة، ووفقًا للحملة ضد تجارة الأسلحة، تنتج شركات تصنيع الأسلحة البريطانية 15% من كل طائرة.

وتابعت: إلغاء تراخيص التصدير وإنهاء بيع الطائرات المقاتلة، التي يستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية الإسرائيلية، من شأنه أن يخلق صداعًا دبلوماسيًا يمكن أن يُعقّد عملية شراء المملكة المتحدة لمزيد من طائرات 'إف-35' ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.