تشهد محافظة سقطرى خلال الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في أعمال التخريب التي استهدفت البنية التحتية، وعلى رأسها كابلات نقل الطاقة، في تطورات يربطها مراقبون بغياب فاعلية السلطة المحلية وتراجع الدور الأمني في حماية المنشآت العامة.

وتشير مصادر محلية إلى أن تكرار هذه الاعتداءات لم يعد سلوكاً فردياً عابراً، بل بات يحمل مؤشرات على وجود جهات تقف خلفها وتسهم في تغذيتها، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات الأساسية وأعاد معاناة السكان إلى الواجهة بعد تحسن نسبي شهدته المحافظة في فترات سابقة.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن استمرار استهداف البنية الخدمية يهدد أي جهود قائمة لتحسين أوضاع المواطنين، ويضع علامات استفهام حول أسباب غياب الردع، مؤكدين أن المرحلة تتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة تفعيل دور السلطة المحلية وتمكينها من أداء مهامها التنفيذية بشكل متكامل.

كما تتزايد الدعوات إلى إعادة تنشيط الأجهزة الأمنية والعسكرية في سقطرى، بما يسهم في فرض الاستقرار وتأمين المصالح العامة والخاصة، وضمان حماية المشاريع الخدمية من أي محاولات تخريبية قد تعرقل مسار التعافي في المحافظة.