شريف حمدي

مع استمرار حالة الترقب التي تفرض نفسها على أداء أسواق المال في ظل تزايد التداعيات الناجمة عن الحرب التي تشهدها المنطقة، تراجعت بورصة الكويت بنهاية تداولات جلسة أمس على إثر استمرار عمليات البيع التي شهدتها العديد من الأسهم للجلسة الثانية على التوالي.

ويشهد مسار التداولات تذبذبا ناتجا عن حساسية السوق للتطورات السياسية، حيث يتحكم النهج المضاربي في مجريات السوق من خلال عمليات شراء عند تراجع الأسعار لمستويات مشجعة، ومن ثم الاتجاه إلى بيعها للاستفادة من فروقات الأسعار، وهو ما يحدث حاليا من عمليات بيع بدأت من أول أمس بعد ارتفاع أسعار قرابة 85 سهما بجلسة الخميس الماضي.

ومع التوجه البيعي، سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة تراجعا ملحوظا خلال جلسة أمس، حيث خسرت القيمة 243 مليون دينار، لتنخفض إلى مستوى 50.64 مليار دينار، مقارنة مع 50.88 مليار دينار في جلسة الأحد.

وأبرز ما شهدته جلسة أمس تحسن معدلات السيولة نسبيا رغم التحفظ الذي يسود بين المتعاملين في ظل ضبابية المشهد على الساحة الإقليمية، إذ بلغت محصلة السيولة أمس 42 مليون دينار ارتفاعا من 37.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع 12%، مع استمرار تركز السيولة حول الأسهم القيادية.

فيما شهدت الكميات المتداولة تراجعا طفيفا بنسبة 1.5%، لتبلغ 128 مليون سهم مقارنة مع 130 مليون سهم في الجلسة السابقة.

قطاعيا، انعكس الضغط البيعي على عدد من القطاعات المدرجة، حيث قاد التراجع 11 قطاعا انخفضت مؤشراتها الوزنية بنسب متفاوتة، كما تراجعت القيم السعرية لنحو 74 سهما خلال الجلسة، مقابل ارتفاع أسعار 32 سهما، في حين استقرت أسعار 14 سهما دون تغيير.

وفي ختام الجلسة، سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تراجعا جماعيا، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.52% بخسارة بلغت 47.7 نقطة ليصل إلى مستوى 9056 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% بخسارة 20.09 نقطة ليبلغ 7828 نقطة، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.48% بخسارة 41.1 نقطة ليصل إلى مستوى 8478 نقطة.