مطالبات بزيادة كفاءة الخدمات الصحية ورفع مستوى الشفافية والرقابة في القطاع الطبي

طالب مجلس الشورى جامعة الطائف بمعالجة المشاريع المتعثرة، وتحسين كفاءة المنظومة الإدارية والأكاديمية والصحية، إلى جانب رفع مستوى التحول الرقمي داخل الحرم الجامعي، وتعزيز استقطاب الطلاب الدوليين.

كما ألزم المجلس مركز التأمين الصحي الوطني بوضع قائمة موحدة لأسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وغير الربحية، واستكمال آليات الحوكمة للبنود التمويلية بما يرفع من كفاءة الخدمة الصحية ويعزز الشفافية.

وفي قطاع السياحة، شدد المجلس على دعم الحرفيين ورواد الأعمال لتحفيز المنتجات الوطنية وإبراز الهوية السعودية، ومواءمة خطط الجامعات مع متطلبات القطاع السياحي، وضمان الوصول الشامل لذوي الإعاقة في المواقع الأثرية والسياحية.

كما ناقش تقارير صناديق التنمية الصناعية والزراعية، مؤكداً أهمية التوسع في التمويل، ودعم التقنيات الحديثة، وربط التمويل بتوطين الوظائف والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي التفاصيل، عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمالها، متخذًا القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1445هـ, طالب فيه الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تحسين كفاءة المنظومة الإدارية والأكاديمية والصحية، وإيجاد الحلول لمعالجة المشاريع المتعثرة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف.

وطالب المجلس في قراره جامعة الطائف بالعمل على رفع كفاءة التحول الرقمي في الحرم الجامعي؛ بما يتناسب مع المستحدثات التقنية، داعيًا إلى تعزيز استقطاب الطلاب الدوليين.

وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445/1446هـ, طالب فيه المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لحصر البنود التمويلية المباشرة، واستكمال آليات حوكمتها، وفق جدول زمني محدد، داعيًا في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد القائمة الموحّدة للأسعار في القطاع الصحي العام والمؤسسات الصحية غير الهادفة للربح.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي مركز التأمين الصحي الوطني.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة، حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي وزارة السياحة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لتحفيز المنتجات السياحية والإبداعية عبر دعم الحرفيين ورواد الأعمال بما يعزز إبراز الهوية الوطنية.

في حين طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة السياحة بالتنسيق مع الجامعات للمواءمة بين متطلبات وزارة السياحة من مهارات وخبرات، وبين الخطط الدراسية لأقسام السياحة، والعمل على تنفيذ برامج تدريبية لخريجي هذه الأقسام تؤهلهم للتوظيف.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي اللاحم الوزارة بالنظر في أهمية إعداد برامج متكاملة في السياحة التحولية كونها أداة لتحسين تجربة الزائر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي سياق المداخلات دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا وزارة السياحة إلى معالجة تحدي عدم قبول كثير من المتاجر لبطاقات الائتمان العالمية ووسائل الدفع الرقمية، وإيجاد حلول فاعلة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تساعد على تعزيز استخدامها بجميع نقاط البيع المختلفة.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني وزارة السياحة بإدراج مؤشر لقياس رضا المستفيدين من خدماتها، مشيرًا إلى أن وجود المؤشر يحد من المخالفات ويسرع في تقديم الحلول للشكاوى، ويحفز الاستثمار في القطاع.

وفي مداخلة له على التقرير أشار عضو مجلس الشورى اللواء علي العسيري إلى أهمية توفر الخدمات وسهولتها التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على سبيل المثال التصاريح والرخص للمنشآت السياحية.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري وزارة السياحة بالتوسع في تطوير السياحة الرقمية وتحويل المواقع والمعالم السعودية إلى تجارب رقمية تفاعلية عالمية.

وبدورها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد إلى ضرورة الاهتمام بتحقيق الوصول الشامل لذوي الإعاقة في المواقع الأثرية والمناطق السياحية الحديثة، بما يضمن تمكينهم من الاستفادة من الخدمات السياحية بعدالة وشمولية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأنٍ آخر، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1445/1446هـ, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور حمد بالحارث أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه صندوق التنمية الصناعية يكمن في موازنة أولويات التمويل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي.

وفي مداخلته على التقرير اقترح عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف تعزيز فعالية التمويل الصناعي عبر منصة موحدة تربط المستثمرين بالجهات التمويلية، وتخصيص دعم للابتكار والبحث الصناعي، وربط التمويل بتوطين الوظائف، وتطوير الكفاءات، وتحقيق الاستدامة.

وعقب نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الزراعية بتخصيص موارد إضافية مستقرة في ميزانيته تُمكّنه من التوسع في أدوات التمويل الزراعي ودعم التقنيات الحديثة.

وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش صندوق التنمية الزراعي بتحديث رسالته المؤسسية، بما يعكس هويته بوضوح، ويسهم في دعم تحقيق رؤيته وأهدافه الإستراتيجية.

في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي صندوق التنمية الزراعية بمراجعة وتطوير مؤشرات الأداء الإستراتيجية والمبادرات، لتمكين الصندوق من متابعة تحقيق أهدافه الإستراتيجية بكفاءة وفعالية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1445/1446هـ، بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عقلاء العقلاء.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي الصندوق السعودي للتنمية حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ ناصر الدغيثر الصندوق السعودي للتنمية بإبراز مراحل المشاريع والإسهامات المتعددة بما يسهم بالتوعية لدور المملكة التنموي.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان المرشد في مداخلة له على التقرير، إلى أهمية بناء منظومة استشارات وطنية للتنمية الدولية من خلال تعاون الصندوق مع الجامعات وبيوت الخبرة السعودية مما يسهم في تطوير نماذج تنموية سعودية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر الصندوق السعودي للتنمية إلى أهمية ارتباط مبادراته بأهدافه الإستراتيجية، وتعزيز التعاون مع الجامعات السعودية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة.

من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة بجهود الصندوق السعودي للتنمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتوسع في برامج التمويل المشترك، إضافة إلى تفعيل التسجيل الذاتي للشركات الوطنية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية بالخارج.

وفي الشأن الدولي، وافق المجلس خلال جلسته العادية على تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمكتب الوطني للقضاء في جمهورية المجر، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الحكومية 'المركز الوطني لبراءات الاختراع والمعلومات' التابعة لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان.

وأقرّ مجلس الشورى خلال جلسته مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق للتعاون في المجالات الصحية.