تسعى حماس، إلى دمج عشرة آلاف من ضباط شرطتها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وهو مطلب يُرجّح أن تعارضه إسرائيل في ظلّ نقاش الحركة حول تسليم أسلحتها، وفقًا لمصادر لوكالة 'رويترز'.

وتُسيطر حماس حاليًا على ما يقارب نصف قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويربط الاتفاق انسحاب المزيد من القوات الإسرائيلية بتسليم حماس أسلحتها.

وتدعو الخطة المكونة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب، والتي دخلت مرحلتها الثانية، إلى تسليم إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية فلسطينية تخضع لإشراف أمريكي، وتهدف إلى استبعاد حماس.

وفي رسالة وُجّهت إلى الموظفين يوم الأحد، واطلعت عليها 'رويترز'، حثّت حكومة غزة التي تُديرها حماس أكثر من أربعين ألف موظف مدني وعنصر أمني على التعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مؤكدةً لهم أنها تعمل على دمجهم في الحكومة الجديدة.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة أن ذلك سيشمل قوة الشرطة التابعة لحماس، والتي يبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر، وهو مطلب لم يُذكر سابقًا. ويقوم العديد من هؤلاء بدوريات في غزة مع إعادة حماس بسط سيطرتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل، التي ترفض بشدة أي تدخل من حماس في مستقبل غزة، ستوافق على إشراك العاملين المدنيين والأمنيين في المجلس الوطني لإدارة غزة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

وأفادت المصادر الأربعة بأن حماس منفتحة على إعادة هيكلة المجلس الوطني لإدارة شؤون الأفراد (NCAG) للوزارات، وإحالة بعض العاملين إلى التقاعد. وحذرت المصادر من أن عمليات التسريح الجماعي قد تُسبب فوضى عارمة.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة ورئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية علي شعث، لم يجتمعا بعد شخصياً لمناقشة شؤون الحكم. ولم يرد مكتب شعث على طلب للتعليق.

وقالت مصادر إن حماس وافقت في الآونة الأخيرة على مناقشة نزع السلاح مع الفصائل الفلسطينية الأخرى ومع الوسطاء غير أن اثنين من مسؤولي حماس قالا لرويترز إنه لا واشنطن ولا الوسطاء قدموا للحركة أي اقتراح مفصل أو ملموس لنزع السلاح.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من محادثات نزع السلاح، إن الولايات المتحدة تواصلت مع حماس لاستكشاف آليات محتملة لنزع السلاح تشمل أطرافا من بينها إسرائيل وقطر ومصر وتركيا.

وأضاف المسؤول أن 'حماس تحدثت عن إمكانية تحييد السلاح ضمن هدنة ممكن التوصل إليها، هدنة طويلة قد تمتد إلى خمس سنوات ولربما أكثر قليلا'.