عايش: جوهر أزمة الضمان اقتصادي… والتعديلات المقترحة تُحمّل المشتركين كلفة الاختلالات #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة تستند في طرحها لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة، التي أظهرت وجود فجوة متنامية بين إيرادات الاشتراكات والنفقات التأمينية، بحيث يُتوقع أن تتساوى الإيرادات مع النفقات بحلول عام 2030، الأمر الذي قد يضطر المؤسسة إلى تسييل جزء من موجودات صندوق استثمار الضمان لتغطية التزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين.

وأوضح عايش في تصريح لـ”الأردن 24” أن هذه المؤشرات تفرض نفسها بقوة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطورتها، لكنها في الوقت ذاته تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة لا تقتصر على الحلول المحاسبية أو الفنية، بل تمتد إلى جوهر السياسات الاقتصادية وسوق العمل.

وبيّن أن الإشكالية القائمة لا تتعلق بتشخيص المشكلة، فالدراسة الاكتوارية شخصت بوضوح الخلل في التوازن المالي المستقبلي، وإنما تكمن في الطريقة والآلية التي ستتعامل بها الحكومة ومجلس النواب مع هذه النتائج، مشددًا على ضرورة اختيار أدوات إصلاح لا تُفاقم الأعباء على المشتركين ولا تضعف الثقة بالمؤسسة.

وأشار إلى أن بطء ردود الفعل الحكومية عبر السنوات الماضية أسهم في تعميق المشكلة، لافتًا إلى أن الحكومة نفسها أقرت بأن الخلل ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مراحل سابقة. ورغم ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، لم تُحدث التحول المطلوب في مسار الإيرادات والنفقات، ما أدى إلى العودة مجددًا إلى خيار تعديل القانون.

وأكد عايش أن الدراسة أُجريت بصورة موسعة بعد عام 2021، في ظل ظروف استثنائية مر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى خروج أعداد كبيرة من المشتركين من مظلة الضمان، سواء بسبب فقدان الوظائف أو تراجع النشاط الاقتصادي، وهو ما انعكس سلبًا على حجم الاشتراكات المحصلة.

وأضاف أن عام 2023 كان من أكثر الأعوام صعوبة وخصوصية، حيث ارتفعت النفقات التأمينية بشكل ملحوظ، خاصة نتيجة زيادة حالات التقاعد المبكر بعد الجائحة، في وقت لم يشهد فيه سوق العمل نموًا كافيًا لتعويض الفاقد في أعداد المشتركين أو رفع مستوى الأجور بما يعزز الإيرادات.

وشدد على أن تدخل الحكومة بات ضروريًا لتصحيح المسار ومحاولة تأجيل تفاقم الأزمة، إلا أن ذلك – برأيه – يجب أن يتم من خلال حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز النمو وتوسع قاعدة المشتركين، لا عبر تعديلات تُحمّل المواطنين المشتركين كلفة الاختلالات، سواء من خلال رفع سن التقاعد أو تعديل شروط الاستحقاق أو زيادة الاقتطاعات.

ولفت عايش إلى أن جوهر القضية يرتبط بالأداء الاقتصادي الكلي، إذ إن ضعف معدلات النمو، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل مستقرة، كلها عوامل انعكست مباشرة على أوضاع الضمان الاجتماعي، الذي أصبح المتضرر الأكبر من اختلالات سوق العمل.

وبيّن أن أي معالجة حقيقية لأزمة الضمان لا بد أن تنطلق من سياسات تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل منتجة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع الإنتاجية، بما يوسع قاعدة الاشتراك ويرفع حجم الإيرادات بشكل طبيعي ومستدام، بدل اللجوء إلى حلول آنية قد تؤدي إلى تآكل الثقة بالمؤسسة.

وختم عايش بالتأكيد على أن الإصلاح مطلوب وضروري، لكن نجاحه مرهون بقدرته على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للضمان والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين، داعيًا إلى حوار وطني موسع يشارك فيه الخبراء وممثلو العمال وأصحاب العمل، قبل إقرار أي تعديلات بصيغتها التي أعلن عنها رئيس الوزراء جعفر حسان، لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة.