* محاولة اولية لحماية العقول قبل المواجهة بالبنادق

ليس أخطر ما في الفكر التكفيري أنه يحمل السلاح فحسب ، بل أنه يبدأ بتسليح العقل بالكراهية، وتجريد الإنسان من حقه في الاختلاف، وتحويل الدين من رسالة هداية ورحمة إلى أداة للإقصاء والتخوين واستباحة الدماء. فقبل أن يولد العنف في الشوارع، تولد بذوره في العقول التي تتعلم أن الآخر عدو، وأن الاختلاف خروج عن الحق، وأن امتلاك الحقيقة يمنح صاحبه سلطة الحكم على إيمان الناس ومصائرهم.

والفكر التكفيري ليس مجرد انحراف ديني أو تأويل متشدد للنصوص، بل هو منظومة مغلقة في التفكير والسلوك ، تقوم على إلغاء الآخر، واحتكار الحقيقة، وتقسيم المجتمع إلى جماعة تدّعي امتلاك الحق المطلق وجماعات تُصنَّف في خانة الضلال والعداء. وحين يصل هذا الفكر إلى هذه المرحلة ، يصبح العنف في نظر أتباعه فعلًا مشروعًا، بل واجبًا أحيانًا، لأنه ينزع عن ضحاياه إنسانيتهم وحقوقهم قبل أن يستهدف حياتهم.

إن خطورة هذا الفكر تكمن أيضًا في قدرته على التسلل إلى الأفراد والمجتمعات من خلال الشعارات الدينية والعاطفية، واستغلال الأزمات السياسية والاجتماعية، وتوظيف مشاعر الظلم والغضب والإحباط لتقديم إجابات متطرفة عن أسئلة معقدة. فهو لا يبدأ بالضرورة بالدعوة إلى العنف، وإنما قد يبدأ بالتشكيك في المجتمع، وتحقير مؤسساته، ورفض الاختلاف، ثم ينتهي إلى تكفير الآخرين وإباحة مواجهتهم.

إن التحصّن من الفكر التكفيري لم يعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، على أهمية دورها، بل أصبح قضية مجتمع ودولة وثقافة وتربية. فالمعركة الحقيقية لا تبدأ عند مواجهة المتطرف بعد أن يحمل سلاحه، وإنما تبدأ قبل ذلك بكثير، حين نمنع الأفكار المتطرفة من العثور على بيئة حاضنة أو عقول قابلة للاستقطاب. ولمواجهة هذا الفكر و تحصين المجتمعات منه هناك عدة خطوات ارى انه يمكن التباعها بحذر و روية :

• استعادة المعنى الصحيح للدين ومواجهة احتكار الحقيقة : الإسلام دين يقوم على الرحمة والعدل وصيانة النفس الإنسانية، وليس من حق جماعة أو فرد أن يحتكر تفسيره، أو ينصّب نفسه وصيًا على عقائد الناس، أو يمنح ذاته حق تكفيرهم واستباحة دمائهم. فالإيمان لا يتحول إلى سلطة تمنح صاحبها حق إلغاء الآخرين، والدعوة الدينية لا يمكن أن تكون غطاءً للتحريض والكراهية أو وسيلة لتبرير العنف.

ومن أخطر مظاهر الفكر التكفيري أنه ينتزع النصوص من سياقاتها، ويعزلها عن مقاصدها وقيمها الكلية، ثم يوظفها لإنتاج أحكام مسبقة تخدم مشروعه الإقصائي. ولذلك فإن المواجهة لا تكون بالشعارات وحدها، بل بإعادة الاعتبار للعلم الديني الرصين، وللاجتهاد المسؤول، وللفهم الذي يربط النص بمقاصده، ويحفظ للدين مكانته بوصفه مصدرًا للهداية والأخلاق والرحمة.

ومن هنا تبرز أهمية دور العلماء والمؤسسات الدينية المعتدلة، وفي مقدمتها المؤسسات التي تحظى بثقة المجتمع، في تقديم خطاب ديني واضح وقادر على مخاطبة أسئلة العصر، لا يكتفي بإدانة التطرف بعد وقوعه، بل يكشف تناقضاته الفكرية ويمنع توظيف الدين لخدمة التنظيمات والمشاريع المتطرفة.

• بناء العقل النقدي وحماية التعليم : الفكر التكفيري لا يخشى الجهل وحده، بل يخشى العقل الذي يسأل ويناقش ويميز بين الحقيقة والادعاء. فهو يحتاج إلى عقل مغلق، يتلقى دون أن يتحقق، ويكرر دون أن يفهم، ويستسلم للخطاب الذي يقدم له العالم في صورة صراع دائم بين الحق والباطل وفق تصنيفاته الخاصة.

ولذلك فإن المدرسة والجامعة والأسرة ليست مؤسسات تعليمية واجتماعية فحسب، بل خطوط الدفاع الأولى عن وعي المجتمع. نحن بحاجة إلى تعليم لا يكتفي بتلقين المعلومات، وإنما ينمي القدرة على التفكير والتحليل والمقارنة، ويعلّم الطالب أن الاختلاف في الرأي لا يعني العداء، وأن الحوار ليس ضعفًا، وأن احترام الآخر لا ينتقص من قوة الإيمان أو الاعتزاز بالهوية.

كما ينبغي أن تتجاوز المناهج التعليمية مجرد الدعوة العامة إلى التسامح، لتقدم للطلبة معرفة حقيقية بتاريخ المجتمع وتنوعه، وبقيم المواطنة والدستور والمؤسسات، وبخطورة تحويل الاختلاف الديني أو الفكري أو السياسي إلى صراع وجودي. فالعقل الذي يمتلك المعرفة والثقة بالنفس يصعب استدراجه إلى خطاب يدعوه إلى كراهية مجتمعه والتنكر لتاريخه.

• حماية الأسرة والنسيج الاجتماعي : الأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم والانتماء، وهي خط الدفاع الاجتماعي الأول في مواجهة العزلة الفكرية والانحراف. ففي الأسرة يتعلم الإنسان معنى المسؤولية، واحترام الكبير، وقبول الاختلاف، والتعاون والتكافل، والشعور بأنه جزء من جماعة أوسع تجمعها روابط المحبة والواجب والمصير المشترك.

ومن هنا فإن ضعف الروابط الأسرية، وغياب الحوار بين الأجيال، وترك الأبناء لمصادر مجهولة تشكل وعيهم، قد يفتح المجال أمام جماعات متطرفة تستغل حاجتهم إلى الانتماء والاعتراف والتقدير، وتمنحهم شعورًا زائفًا بالتميز والبطولة من خلال العزلة عن المجتمع ورفض قيمه.

ومن منظور الفكر المحافظ، فإن حماية الأسرة ليست عودة إلى الماضي، بل استثمار في استقرار المجتمع وصيانة لقيمه وبناء لأجيال تجمع بين الأصالة والقدرة على التعامل الواعي مع متغيرات العصر. فالمحافظة الحقيقية لا تعني الانغلاق، بل تعني صيانة الجذور والقيم التي تمنح المجتمع تماسكه، مع الانفتاح على المعرفة والتطور دون التفريط بالهوية.

• ترسيخ المواطنة وسيادة القانون :لا يمكن مواجهة التكفير بخطاب تكفيري مضاد، ولا يمكن حماية المجتمع من الإقصاء بإنتاج أشكال جديدة من الإقصاء. فالدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها بالقانون، وتصون حقوقهم، وتضمن المساواة بينهم، وتواجه التحريض والعنف دون تمييز.

إن الفكر التكفيري يناقض في جوهره فكرة الدولة الوطنية الحديثة؛ لأنه لا يعترف بالمواطنة الجامعة، ولا يقبل بالتعددية، ولا يؤمن بشرعية المؤسسات التي تنظم حياة المجتمع، وإنما يسعى إلى إخضاع الجميع لتفسيره الخاص للدين والسياسة والحياة العامة. وهو بذلك لا يهدد فئة بعينها، بل يهدد الأساس الذي تقوم عليه الدولة والمجتمع.

إن المواطنة الجامعة، واحترام الدستور، والثقة بمؤسسات الدولة، والاعتراف بحق الاختلاف، تشكل جميعها مناعة وطنية في مواجهة كل مشروع يريد تفكيك المجتمع إلى جماعات متناحرة. كما أن العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ليست مطالب إدارية فحسب، بل شروط أساسية لتعزيز الانتماء الوطني وحماية المجتمع من خطابات التحريض والتشكيك.

• تجفيف بيئات التطرف والاستقطاب :لا تنمو الأفكار المتطرفة في فراغ؛ فالإحباط والبطالة والتهميش والشعور بانسداد الأفق قد تجعل بعض الشباب أكثر قابلية للاستقطاب، وإن كانت هذه الظروف لا تبرر التطرف ولا تفسره وحدها. فهناك فرق بين وجود مشكلة اجتماعية أو اقتصادية تستدعي المعالجة، وبين تحويلها إلى مبرر لرفض المجتمع أو تبرير العنف ضده.

إن بعض التنظيمات المتطرفة تتقن استثمار الشعور بالظلم، وتقدم نفسها باعتبارها البديل الوحيد القادر على تحقيق العدالة أو استعادة الكرامة، ثم تحول هذا الوعد إلى أداة للسيطرة الفكرية والتجنيد. ولذلك فإن ترك الأزمات الاجتماعية دون حلول، أو إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، يمنح الخطابات المتطرفة فرصة أكبر للتأثير والانتشار.

ومن هنا فإن العدالة في توزيع الفرص، وتمكين الشباب، وتوسيع المشاركة السياسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، ليست سياسات اقتصادية واجتماعية فقط، بل هي جزء أصيل من استراتيجية الأمن الوطني. فالشاب الذي يشعر بأن له مكانًا في وطنه، وأن أمامه فرصة للمشاركة والإنجاز، يكون أكثر قدرة على رفض المشاريع التي تريد اختطاف مستقبله باسم الدين أو السياسة أو الشعارات الزائفة.

• مواجهة التطرف في الفضاء الرقمي والإعلامي :لم تعد الأفكار المتطرفة تحتاج إلى منابر تقليدية كي تصل إلى الناس؛ فقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً واسعًا لنشر خطاب الكراهية، وترويج المقاطع المجتزأة، وتزييف الحقائق، وتقديم الشخصيات المتطرفة في صورة أبطال أو أصحاب مواقف استثنائية.

وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتعرض الشباب باستمرار لمحتوى مصمم لاستثارة الغضب والخوف والشعور بالمظلومية، أو عندما تتشكل بيئات رقمية مغلقة لا يسمع أفرادها إلا الأصوات التي تؤكد أفكارهم وتعمق عزلتهم عن المجتمع. وهنا لا بد من الانتقال من مجرد مراقبة المحتوى المتطرف إلى بناء وعي رقمي قادر على التمييز بين المعلومة والدعاية، وبين النقاش الفكري والتحريض، وبين حرية التعبير والدعوة إلى العنف.

كما تقع على عاتق الإعلام مسؤولية كبيرة في عدم منح الخطابات المتطرفة مساحة مجانية للانتشار، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد آراء مختلفة، بل كشف منطلقاتها ونتائجها، وتقديم خطاب عقلاني يعزز الثقة بالدولة والمجتمع ويحترم حق الناس في الاختلاف.

• بناء جبهة وطنية واعية : تحتاج مواجهة الفكر التكفيري إلى شراكة حقيقية بين الدولة والأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. فلا يجوز أن تبقى مواجهة التطرف رد فعل موسميًا بعد وقوع الحوادث، بل ينبغي أن تتحول إلى مشروع وطني مستدام، يقوم على التوعية والوقاية والحوار والمساءلة القانونية.

ومن المهم ألا تُترك مهمة مواجهة التطرف للمؤسسات الأمنية وحدها، لأن الأجهزة الأمنية تتعامل مع التهديد حين يتحول إلى خطر أو فعل مخالف للقانون، بينما تستطيع المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والاجتماعية التدخل في المراحل المبكرة، حين تكون الفكرة ما تزال قابلة للنقاش والتصحيح. إن تكامل هذه الأدوار هو الذي يصنع الوقاية الحقيقية، ويحول دون انتقال الانحراف الفكري إلى عنف منظم.

وفي الأردن، نمتلك رصيدًا تاريخيًا ومؤسسيًا مهمًا في الاعتدال الديني والتماسك الوطني، كما أن دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن ومواجهة التنظيمات الإرهابية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار. ويظل الحفاظ على هذه المنعة مسؤولية وطنية مشتركة، تستند إلى الثقة بالدولة ومؤسساتها، والاعتزاز بالهوية الأردنية الجامعة، والتمسك بالثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وصيانة النسيج الاجتماعي من محاولات الاختراق والتفكيك.

• المعركة على الإنسان قبل الأرض :إن الفكر التكفيري لا يستهدف أمن الدولة وحده، بل يستهدف فكرة الدولة ذاتها، ويعمل على تفكيك الروابط التي تجمع الناس، وإحلال الولاءات الضيقة محل الانتماء الوطني، وتحويل المجتمع من فضاء للتعايش إلى ساحة للصراع. وحين ينجح في إقناع الإنسان بأن وطنه ومجتمعه ومؤسساته خصوم له، يكون قد قطع خطوة خطيرة نحو عزله عن محيطه، وتهيئته لقبول العنف بوصفه وسيلة للتغيير.

ولهذا فإن تحصين المجتمع يبدأ من الإنسان: من عقله الذي يجب أن يتعلم التفكير، ومن أسرته التي يجب أن تحافظ على تماسكها، ومن مدرسته التي يجب أن تعلمه قبول الاختلاف، ومن مؤسساته التي يجب أن تعزز ثقته بها، ومن دولته التي يجب أن تمنحه العدالة والكرامة والأمان، إننا لا نواجه الفكر التكفيري بمجرد إدانته، ولا بمجرد ملاحقة نتائجه، بل ببناء مجتمع لا يجد فيه هذا الفكر تربة ينمو فيها، ولا عقلًا يستسلم لأوهامه، ولا بيئة تسمح له بتحويل الاختلاف إلى عداوة. فالمناعة الوطنية ليست حالة أمنية طارئة، بل ثقافة راسخة تتشكل عبر التربية والعدالة والانتماء والثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.

إن الأوطان لا تحميها البنادق وحدها، مهما بلغت قوتها، وإنما تحميها أيضًا العقول الواعية، والقيم الراسخة، والعدالة، ووحدة المجتمع. وحين يكون الإنسان محصنًا بوعيه وانتمائه، تصبح الدولة أكثر منعة، ويصبح الوطن عصيًا على الاختراق. فحماية الوطن تبدأ من حماية الإنسان، وحماية الإنسان تبدأ من تحصين عقله من كل فكر يريد أن يحوّل الدين إلى أداة للكراهية، والاختلاف إلى عداوة، والوطن إلى ساحة للصراع.

حمى الله المملكة الاردنية الهاشمية من كل كريهة وحماها من كل مكروه