أعلنت الهيئة العامة للصناعة أنها نفّذت أكثر من 1000 جولة تفتيشية شملت القسائم الصناعية والخدمية والتجارية الواقعة ضمن نطاق إشرافها، موضحةً أن هذه الجولات أسفرت عن رصد 222 مخالفة شملت استخدام القسائم لغير الغرض المخصص، ووجود سكن للعمالة داخل القسائم الصناعية، ومخالفات بيئية وسلامة مهنية، إلى جانب حالات تأجير من الباطن دون ترخيص قانوني.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجولات التفتيشية تأتي بالتزامن مع قرارات وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة د خليفة العجيل، الصادرة في سبتمبر الماضي، بتشكيل لجان تفتيشية متخصصة برئاسة ثلاثة من المستشارين تتولى إجراء مسح شامل ومتكامل للقسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وبيّنت الهيئة أنها قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة، بإصدار عدد من الإنذارات والإغلاقات، وإحالة عدد من القسائم المخالفة إلى النيابة العامة وأخرى إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة لضمان الاستخدام الأمثل للقسائم المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير خليفة العجيل أن «هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ الشفافية والانضباط في إدارة القسائم الصناعية، ودعم المصانع والأنشطة الملتزمة، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.»

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار أعمال التفتيش لتغطية جميع القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة، ورفع تقاريرها إلى اللجان المختصة، بما يعزز فعالية العمل الرقابي ويضمن تصحيح الأوضاع المخالفة وفق الإجراءات القانونية المقررة.