اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أعمال مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية – المرحلة الأولى، وتطوير المرحلة الثانية للأعوام (2026–2029)، بدعم من مشروع 'التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط'، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكدت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي في بيان السبت، أن الورشة التشاورية الختامية شكلت محطة رئيسة في مسار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، إذ جمعت نخبة من أصحاب العلاقة والخبراء لمناقشة ومراجعة التوجهات الاستراتيجية المقترحة والتحقق من مواءمتها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الرقمية على المستويين المحلي والإقليمي.

وأوضحت أن أعمال المشاورات انطلقت منذ مطلع العام الحالي، واستمرت على مدار الأشهر الماضية من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية والجلسات التشاورية والمقابلات مع الجهات المعنية، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، ورصد التحديات والفرص الناشئة وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وأضافت أن ورشة اليوم تمثل محطة مفصلية في هذا المسار، وتسهم في التحقق من سلامة التوجه الاستراتيجي المقترح للاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يعزز جاهزية الأردن للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الرقمية، ويرسخ مكانته ضمن الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تركز على تعزيز البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وزيادة مساهمتها في الصادرات، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز البيئة التنظيمية لممارسة التجارة الإلكترونية والسياسات ذات الصلة، إلى جانب رفع تنافسية الشركات الأردنية رقميا وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي هذا الجهد ضمن إطار مشروع التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة التجارة الرقمية في الأردن والمنطقة من خلال تطوير السياسات، وبناء الميزة التنافسية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية وتحقيق أثر ملموس يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم النمو الاقتصادي المستدام.