رم - قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن الفرق المختصة بدأت بوضع خطة تنفيذية للمرحلة الثانية من برنامج التحديث الإداري، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه البرنامج التنفيذي الأول مساره منذ انطلاقه عام 2023، وينتهي مع نهاية العام الحالي.

وأشار أبو صعيليك، خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمّان، اليوم الأحد، إلى أن الدولة الأردنية بدأت مئويتها الثانية بإطلاق مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وشدد أبو صعيليك على أن برامج الحكومة تستند إلى التحديث الشامل سياسيا واقتصاديا وإداريا باعتبارها مشروع الدولة للمستقبل، وأن تحديث القطاع العام يعد الرافعة الأساس لمسارات التحديث كافة، مؤكدا أن تحديث الإدارة العامة لم يعد خيارا مؤجلا، بل مسؤولية وطنية جماعية 'لا تستثني أحدا ولا تحتمل التباطؤ'.

كما وأكد أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.

وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على 7 محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات، الرقمنة، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية التي تعد العامود الفقري للتطوير الإداري.

وبين أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.

وحول الخدمات الحكومية، أشار أبو صعيليك إلى توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.

وأضاف أبو صعيليك أنه يتم التنسيق حاليا مع مديرية الأمن العام لتصبح مدة صلاحية رخصة السائق العمومي 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات، أسوة برخص السائق الخصوصي، مشيرا إلى البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية.

وبين أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95 بالمئة، وبمدة انتظار لأإتمام الخدمة لا تتجاوز 3 دقائق، لافتا إلى وجود 9 مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.

وأكد الوزير دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة شريطة تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.

وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة لن تستغني عن الموظفين الفائضين عن الحاجة، موضحا أن الخطط الحكومية تشمل إعادة تأهيل الموظفين من خلال التدريب والدورات، ووضعهم في أماكنهم التي تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم.

واوضح أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.