الوقائع الإخباري ـ ناقشت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمعايير الاعتماد العام (الكمي) ومعايير ومؤشرات الاعتماد وضمان الجودة (النوعي) للمدارس ورياض الأطفال.

جرى ذلك خلال ورشة عمل التحكيم الاستطلاعي الأولي لمعايير الاعتماد الأردني للمدارس ورياض الأطفال، التي عُقدت في إقليم الوسط يومي امس واليوم وبمشاركة مستشاري التطوير التربوي، ورؤساء أقسام الإشراف التربوي، ومديري المدارس، ومشرفي ومنسقي الجودة،تضمنت عروض متخصصة ومجموعات تركيز لمناقشة المعايير والمؤشرات وتدوين الملاحظات بشأنها، بهدف تطويرها وتعزيز ملاءمتها لواقع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العام ومخرجاته.

وأكد نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، أهمية تبني نهج تشاركي في تطوير معايير ومؤشرات الاعتماد وضمان الجودة، مشيراً إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على رصد جوانب الضعف في المؤسسات التعليمية، بل يمتد إلى التعاون معها لتحديد فرص التحسين ومعالجة التحديات، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.

وشدد على أن الطالب يمثل محور العملية التعليمية وغايتها الأساسية، مؤكداً أن تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة يهدف إلى ضمان اكتساب الطلبة المعارف والمهارات والكفايات اللازمة، بما يعزز جودة مخرجات التعليم العام وجاهزية الطلبة لمواصلة تعليمهم والالتحاق بسوق العمل مستقبلاً.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشكلة لتطوير معايير الاعتماد وضمان الجودة للمدارس ورياض الأطفال، الدكتور زيد البشايرة، أهمية تطوير معايير ومؤشرات الاعتماد العام والاعتماد النوعي للمدارس ورياض الأطفال، بما يضمن وضوح متطلبات الاعتماد ودقة المؤشرات وقابليتها للتطبيق في الميدان التربوي، مشيراً إلى أهمية إشراك المعنيين في المؤسسات التعليمية في مراجعة المعايير وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إثرائها وتعزيز واقعيتها وفاعليتها.

بدوره، أشار رئيس وحدة المساءلة والجودة، نبيل الحناقطة، إلى أهمية مراجعة المعايير والمؤشرات ومناقشتها مع العاملين في الميدان التربوي، والاستفادة من خبراتهم العملية وملاحظاتهم، بما يساعد في تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ويعزز قدرة المعايير على تقييم واقع المؤسسات التعليمية ودعم جهودها في التحسين المستمر والارتقاء بجودة التعليم.

وتناولت الورشة معايير الاعتماد العام (الكمي) للمدارس ورياض الأطفال، التي تركز على توافر المتطلبات والإمكانات الأساسية اللازمة للعملية التعليمية، بما يشمل التنظيم الإداري، والكوادر التعليمية والإدارية، والطاقة الاستيعابية، والمرافق والتجهيزات، ومتطلبات السلامة والأمن، والبيئة التعليمية الداعمة، إلى جانب شروط الأهلية اللازمة للتقدم للاعتماد.

كما ناقش المشاركون معايير الاعتماد وضمان الجودة (النوعي)، التي تهدف إلى تقييم جودة الأداء والممارسات التعليمية، من خلال أربعة معايير رئيسة تتمثل في الحوكمة والقيادة، والتعليم والتعلم، والعناية بالطلبة وتقدمهم، والموارد البشرية والمادية، بما يعزز فاعلية الإدارة المدرسية، ويحسن الممارسات التدريسية، ويراعي احتياجات الطلبة وتقدمهم، ويدعم التطوير المستمر للمؤسسات التعليمية.

وشهدت مناقشات الورشة طرح ملاحظات ومقترحات تتعلق بمدى وضوح المؤشرات وآليات التحقق من استيفائها، ومن ذلك الاستدامة المالية للمدارس الخاصة، وإدارة الموارد والمصروفات، واستقرار الكادر الوظيفي والأمان الوظيفي، بما يسهم في تطوير المؤشرات وتعزيز قابليتها للتطبيق وملاءمتها لواقع المؤسسات التعليمية.

وتناولت المقترحات كذلك أهمية اعتماد أساليب تدريس تراعي الفروق بين الطلبة، وتعزز التعلم النشط ومهارات التفكير العليا، وتنوّع أدوات التقييم، وتربط التعلم بالحياة العملية، إلى جانب توفير بيئة صفية إيجابية تشجع المشاركة والتحفيز، وتدعم الشراكة مع الأسرة والمجتمع المحلي .