أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا مهمًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث «أحيا الحياة السياسية في مصر» وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.

وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا الانضباط جاء متزامنًا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العملية الانتخابية.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت عددًا من الدوائر، كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائي يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.

وكشف شيحة أن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوق، مشيدًا بما وصفه بـ«جهد كبير» بذلته الإدارية العليا في فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.

وشدد على أن مصير عدد من الدوائر ما زال غير محسوم، مؤكدًا أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر إضافية أو تقبل طعونًا جديدة لا تزال منظورة أمامها.

وأشار إلى أن «الإعادة لا تعني بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف»، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم طعون جديدة أمام الهيئة الوطنية أو الإدارية العليا أو محكمة النقض.

ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينص على انتهاء العملية الانتخابية بحلول 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مشددًا على حرص جميع الأطراف على استقرار البرلمان القادم ودعم الحياة السياسية في مصر.