أكدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بالحماية النظامية، حرصاً على خصوصية الأفراد، وضماناً لحقوقهم.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، أن كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يُمكن من التعرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكدت النيابة العامة على أن من أمثلة ذلك، الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والصور الثابتة أو المتحركة، وأرقام الرخص، والسجلات، والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأرقام التواصل، والعناوين، وغيرها من البيانات ذات الطابع الشخصي.