يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام في 20 فبراير 2025، للنظر في أسعار الفائدة التي ظلت تتداول عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في معظم أشهر العام الماضي.

يري الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن هناك مساحة واسعة لخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي بمقدار 200 - 300 نقطة أساس بالنظر إلى قراءة التضخم لشهر فبراير 2025، والتي من المقرر أن تصدر في 10 مارس المقبل.

جنينة رجح أن يتراجع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري مدعوماً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس، وتأجيل إجراءات ترشيد الدعم حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، ليصل معدل التضخم إلى 14 - 15%

بلغ معدل التضخم بنهاية العام الماضي 2024 نسبة 23.2% وفقاً لحسابات البنك المركزي التي تستبعد أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع المحددة إداريا، ولـ 24.1% وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحركات العائد على أذون الخزانة تشير إلى التوقع بانخفاض أسعار الفائدة بنحو 10% خلال عام 2025، وهو رقم يتوافق مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.

وأضاف في تقرير اقتصادي أعده لأحدي الشركات، إنه بالنظر إلى متوسط عوائد السوق الأولية المرجحة لأذون الخزانة بآجال 3، 6، 9، 12 شهرا وسندات الخزانة لاستنتاج توقعات السوق بشأن تيسير السياسة خلال عام 2025، يتوقع المستثمرون داخل هذا السوق انخفاض أسعار الفائدة إلى 17.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2025.