أقرت الولايات المتحدة تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة جديدة تعكس تشديدًا واسعًا على سياسات الهجرة والدخول إلى الأراضي الأميركية.

متابعات ـ الخبر اليمني: 

وأفادت معطيات صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الحادي والعشرين من يناير الجاري، ودون تحديد سقف زمني واضح، مع توجيه البعثات الدبلوماسية الأميركية في الخارج بعدم المضي في معالجة طلبات التأشيرات خلال فترة المراجعة.

وبيّنت الإجراءات أن السفارات والقنصليات تلقت تعليمات مباشرة برفض الطلبات المقدمة، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم معايير الفحص والتدقيق المعتمدة حاليًا، ضمن مسار تصفه واشنطن بتعزيز “الأمن والهجرة المنضبطة”.

وشمل القرار دولًا من مناطق مختلفة، من بينها الصومال وإيران واليمن والعراق ومصر وأفغانستان وروسيا، إضافة إلى دول أخرى في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، ما يوسع نطاق التأثير ليطال ملايين المتقدمين المحتملين.

ويستند التوجه الأميركي إلى تطبيق صارم لما يُعرف بمعيار “العبء العام”، الذي يتيح للسلطات رفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يُحتمل أن يعتمدوا مستقبلًا على الدعم الحكومي، وفق تقييم يشمل الحالة الصحية والعمر والوضع الاقتصادي ومستوى التعليم والقدرة على الاندماج.

وفي هذا السياق، أوضحت الخارجية الأميركية أن الاستثناءات من القرار ستكون محدودة للغاية، في مؤشر على توجه أكثر تشددًا تجاه الهجرة، خاصة من الدول التي تصنفها واشنطن ضمن دوائر المخاطر الاقتصادية أو الأمنية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد السياسات الأميركية المقيدة للهجرة، وسط انتقادات متوقعة من منظمات حقوقية ترى في القرار استهدافًا غير مباشر لدول بعينها تحت ذرائع اقتصادية وإدارية.