البلاد (الرياض)

تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات. وبمناسبة الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس التي صادفت أمس الاثنين، أظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي ، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع اقتصاداتها ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا، وتجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي.

وفي القطاع المالي بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار، وحجم صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 5 تريليونات دولار ، وسجلت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار، وعالميًا 1.6 تريليون دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميًا، يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.