يستعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لخفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى أقل من النصف مع مطلع العام المقبل، نتيجة النقص الحاد في التمويل.

وذكر البرنامج في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في اليمن أن، اعتباراً من أوائل عام 2026، لن يتمكن من إيصال المساعدات الغذائية سوى إلى 1.6 مليون شخص فقط في مناطق الحكومة، بعد أن كان يقدمها لـ 3.4 مليون شخص.

وبحسب التقرير، فإن 1.8 مليون شخص سيفقدون حصصهم من المساعدات الغذائية العامة، ما يمثل نحو 53% من إجمالي المستفيدين الحاليين.

وأوضح البرنامج أنه أطلق الدورة السادسة من توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحكومة اليمنية أواخر أكتوبر 2025، مستهدفاً 3.4 مليون شخص، مشيراً إلى أن هذه ستكون آخر دورة قبل التحوّل إلى برنامج جديد للمساعدات الغذائية الطارئة الموجّهة ابتداءً من يناير 2026.

كما نبه التقرير إلى أن البرامج التغذوية التابعة للبرنامج تعمل حالياً بقدرات محدودة بسبب فجوات التمويل، وأن برنامج علاج سوء التغذية الحاد والمعتدل (MAM) سيشهد هو الآخر تقليصاً كبيراً مع بداية العام المقبل.