أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية عن بدء عملية إقالة نحو 1,300 دبلوماسي وموظف حكومي، تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة طموحة أطلقتها إدارة دونالد ترامب، ترمي إلى جعل الوزارة أكثر كفاءة وتركيزًا على أولويات السياسة الخارجية ﹘ مبادرة تقارب تنفيذها من خلال تقليص الوظائف غير الأساسية ودمج المكاتب المتكررة ﹘ بحسب مصادر متعددة. 

وبحسب ما نقلته وكالة 'أسوشيتد برس'، فقد تم إرسال إشعارات تقليص القوى العاملة إلى 1,107 موظفًا مدنيًا و246 من موظفي الخدمة الخارجية داخل الولايات المتحدة. 

وتم نصح موظفي الخدمة الخارجية بأنهم سيوضعون في إجازة إدارية لمدة 120 يومًا قبل فقدان وظائفهم، في حين يُمنح الموظفون المدنيون فترة تنفصل مدتها 60 يومًا ﹘ وفقًا للمذكرة الداخلية التي اطلعت عليها الوكالة، وفقا لـ ستار تربيون.

وأشاد كل من الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بهذه الخطوة، واصفين إياها بأنها جزء ضروري من جهود إعادة تشكيل الدبلوماسية الأمريكية وفق توجه 'أمريكا أولاً'، مع تفكيك البعض للكيانات الفدرالية كوكالة التنمية الدولية (USAID). 

ومع ذلك، أعرب عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين والاتحاد الأمريكي للخدمة الخارجية عن قلقهم البالغ من أن هذه التخفيضات قد تضر بقدرة الولايات المتحدة على معالجة التهديدات العالمية الصاعدة ﹘ بما في ذلك من الصين وروسيا ﹘ وفقًا لرسالة مفتوحة وقعها أكثر من 130 مسؤولاً سابقًا بينهم سوزان رايس.

وتشير التقارير إلى أن الخطة تشمل إغلاق أو دمج مئات المكاتب، وتركيز السلطة في الإدارات الإقليمية والمخصصة، إلى جانب اتخاذ قراراتها استنادًا إلى مواقع الوظائف الشاغرة وليس بحسب أداء الأفراد، ما أثار انتقادات حول فقدان المعرفة المؤسسية والخبرة العملية ﹘ وفق ما أفاد به محللون سودّوا اللوائح التنظيمية المؤسسة على مبدأ الشمولية الكفؤة للوزارة.

ورغم صدور حكم من المحكمة العليا يسمح لشطب هذه الوظائف، إلا أن قضايا قانونية مستمرة قد تعرقل التنفيذ الكامل. 

ودعت النقابات العمالية إلى تأجيل الإقالات، محذرة من أن التحول المفاجئ في هيكل القوى العاملة قد يهدد المصالح الوطنية ويُضعف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي على امتداد العالم ﹘ ما يزيد من حالة الترقب حول مستقبل الدبلوماسية الأمريكية بإدارةٍ أكثر انضباطًا أو مخاطر تراجع تأثيرها الخارجي ﹘ كما جاء في مصادر من داخل الوزارة.