وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى معالي وزير الصحة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول آلية وشروط طرح العطاءات الحكومية الخاصة بشراء الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وتضمن السؤال النيابي استفسارات متعددة أبرزها:

1. ما هي آلية وأسس وشروط طرح العطاءات الحكومية فيما يخص شراء الأدوية؟

2. هل تم طرح عطاءات لشراء أدوية لصالح وزارة الصحة تم تنفيذها لأدوية غير مسجلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية؟

3. هل تم شراء أدوية أجنبية غير مسجلة دون فحصها وإجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟

4. كم عدد الأدوية والأصناف التي تم شراؤها بهذه الطريقة المخالفة دون تسجيلها رسميًا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء؟

وطالب النائب العموش من وزير الصحة تزويده بإجابات واضحة ومفصلة حول هذه التساؤلات، مؤكدًا أهمية الشفافية في إجراءات الشراء الحكومي وضمان مطابقة الأدوية للمواصفات المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة.