أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة 'مورنينج كونسلت' لصالح تحالف تصنيع أمريكي مدعوم من اتحاد عمّال الصلب وشركات محلية، أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يرون العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع دول العالم بمثابة 'حالة طوارئ اقتصادية'؛ بالتزامن مع استعداد المحكمة العليا للنظر في قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

وبحسب الاستطلاع، اعتبر 47% من المشاركين أن العجز التجاري الأمريكي المستمر يمثل أزمة يجب التعامل معها بصورة عاجلة وتوزّعت هذه الرؤية بين الحزبين، إذ أيّدها 47% من الديمقراطيين و57% من الجمهوريين.

كما أشار 40% من المشاركين إلى أن العجز التجاري يُضعف الاقتصاد الأمريكي ويقوّض الأمن القومي، في حين رأى 20% أنه يمثل علامة على قوة الاقتصاد وقدرته الاستهلاكية ودوره في دعم التجارة العالمية .. أما البقية، فإما لم يوافقوا على أي من التوصيفين أو لم تكن لديهم معلومات كافية للإجابة.

وشمل الاستطلاع 2,202 مواطنًا أمريكا في منتصف أكتوبر؛ وفق ما نقلته شبكة (يو إس نيوز) الأمريكية.

وتأتي نتائج الاستطلاع قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا الامريكية للنظر في قانونية التعريفات التي فرضها ترامب على معظم الدول، بعد أن قضت محكمة أدنى بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته في تطبيق الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA).

وكان ترامب أول رئيس يستخدم القانون لفرض رسوم تعريفية، معتبرًا أن العجز التجاري الذي بلغ 1.2 تريليون دولار في 2024 يمثل حالة طوارئ وطنية، واستخدمه أيضًا لفرض ضغوط اقتصادية على الصين وكندا والمكسيك للحد من دخول الفنتانيل والمخدرات إلى الولايات المتحدة.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع أن تؤيّد المحكمة العليا استخدام القانون؛ لكنه أضاف أنه في حال إسقاط التعريفات، ستتجه الإدارة لاستخدام أدوات قانونية أخرى، منها المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لدعم توازن التجارة.