كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن سلسلة قرارات استراتيجية تهدف الى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاعمال في مختلف المحافظات. واكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جعفر حسان الموافقة على منح مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية النوعية. وبينت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي اسوة بالحوافز المقدمة لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين بهدف جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل حقيقية لابناء المنطقة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. تحفيز الصناعة الوطنية وتوسيع الاستثماراتواضافت الحكومة ان الحوافز تشمل دعما كبيرا على اسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية في منطقة الروضة لمدة خمس سنوات متدرجة بنسب تصل الى 75 بالمئة في البداية. واوضحت ان المنطقة ستستفيد ايضا من برنامج الفروع الانتاجية التابع لوزارة العمل لدعم تشغيل العمالة المحلية وتغطية جزء من الرواتب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي. وشدد القرار على دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة من مدينة الروضة بنسبة 50 بالمئة لثلاث سنوات مع تخفيض سعر المتر المربع من الاراضي الصناعية الى 7.5 دينار للمساحات المحددة.وتابعت الحكومة توضيحها بشان تمديد العمل بحوافز تخفيض اسعار بيع الاراضي في مدن مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية. واشارت الى ان هذا الاجراء يتيح للشركات القائمة استكمال مشاريعها الانتاجية ويعزز استدامة الاستثمارات القائمة. واكدت ان القرار يضع سقفا لعدد الشركات المستفيدة بواقع 15 شركة لكل مدينة لضمان فاعلية البرنامج دون تحميل الخزينة العامة اعباء مالية اضافية.دعم التكنولوجيا الحديثة والتنظيم الاداريوكشفت الحكومة عن قرار حيوي باعفاء مدخلات ومستلزمات صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. واوضحت ان هذا القطاع يعد استراتيجيا وذا قيمة مضافة عالية في ظل التوجه نحو التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. واضافت ان وزارة الاقتصاد الرقمي ستتولى مهام دراسة طلبات الاستفادة من هذه الاعفاءات وتقديم التوصيات اللازمة لضمان جذب كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.وبينت الحكومة اتخاذ اجراءات لتطوير قطاع التامين عبر الموافقة على نظام صندوق ضمان المؤمن لهم. واوضحت ان النظام يهدف الى الانتقال من معالجة تعثر الشركات الى نموذج وقائي يعزز الثقة بالقطاع عبر تشجيع عمليات الدمج للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة. واكدت ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسارات التحديث الاقتصادي لضمان حماية حقوق المواطنين والمستفيدين من عقود التامين بشكل مستدام. واضافت الحكومة قرارات تخفيفية تشمل تمديد الخصم التشجيعي بنسبة 30 بالمئة على المخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 27 مارس 2026. واوضحت ان المبادرة تمنح المخالفين فرصة لسداد المبالغ المترتبة عليهم خلال 60 يوما من تاريخ القرار. وشددت على ان هذه الخطوة تاتي في سياق دعم المواطنين وتسهيل تسوية التزاماتهم المالية تجاه الدولة.اصلاحات هيكلية في المؤسسات الحكوميةواظهرت التوجهات الحكومية اهتماما بقطاع الزراعة عبر الموافقة على اعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية. واوضحت الحكومة ان هذا القرار يهدف الى تخفيف الاعباء عن المزارعين وتشجيعهم على سداد اصل القروض المترتبة عليهم. واضافت ان السيولة المالية المحصلة ستوجه لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين خلال العام الحالي.وكشفت الحكومة عن اقرار نظام التنظيم الاداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. واوضحت ان هذا النظام ياتي تجسيدا لخارطة طريق تحديث القطاع العام لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في كيان واحد. واكدت ان الهيكلة الجديدة تركز على فصل الوظائف الميدانية عن الاستراتيجية لرفع كفاءة الخدمات التعليمية وضمان جودة المخرجات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.واضافت الحكومة ختاما اقرار نظام معدل للتنظيم الاداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وبينت ان التعديلات تتضمن فصل مديرية العمليات عن الشؤون القنصلية لتحقيق التخصصية. واوضحت ان النظام الجديد يستحدث وحدة لمتابعة الانجاز والامتثال في البعثات الدبلوماسية لضمان كفاءة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة في الخارج.