قال رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية أحمد السراحنة إن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى التوصل لصيغة ضريبية متوازنة تحقّق العدالة الضريبية، دون الإضرار بالكوادر الطبية أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

وأكّد السراحنة، مساء الثلاثاء، رفض اللجنة لأي محاولات للتهرب الضريبي، مشددا على ضرورة حماية المال العام بما يضمن استدامة القطاع الصحي وجودة خدماته، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء جديدة نتيجة فرض ضريبة على الأطباء.

وأشار إلى التوصل لاتفاقات حول الضريبة المفروضة على أطباء القطاع الخاص، مبينا أن الأطباء ملتزمون بنظام الفوترة الوطني، وبإشراف ورقابة من نقابة الأطباء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأضاف أن المستشفيات وشركات التأمين تقوم بتوريد فواتير العمليات الطبية التي يجريها الأطباء، في إطار تنظيم العملية وضمان الشفافية الضريبية.

وبيّن أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة تضم نقابة الأطباء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التوصل إلى قرارات توافقية تحقق المصلحة العامة للطرفين.