الوقائع الإخبارية: -زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الأحد، شركة الكهرباء الوطنية، وذلك للاطلاع على واقع العمل والتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد زيادين، أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها، مشيدا بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد.

بدورهم، أعرب النواب نسيم العبادي، رائد قطامين، راكين أبو هنية، إسلام العزازمة، إيمان العباسي، خضر بني خالد، عبد الناصر الخصاونة، مؤيد العلاونة، يوسف الرواضية، ومحمد المحاميد عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الشركة، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك وعقد اللقاءات الدورية بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشددوا على ضرورة تعزيز الشفافية في تنفيذ مشاريع الطاقة، ومعالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وتوزيع الأحمال، إلى جانب تحديث الشبكات الكهربائية ورفع كفاءتها بما يضمن استمرارية الخدمة في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، قدم مدير عام الشركة، الدكتور سفيان البطاينة، عرضا تناول فيه أبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الشركة، مشيرا إلى سعي الشركة المستمر لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة التوزيع عبر تبني حلول ذكية وتقنيات حديثة، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات المشتركين وفق أعلى المعايير.

وأكد أن الشركة تعتمد نهجا مؤسسيا يرتكز على الحوكمة الرشيدة ويتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المشاريع الجارية تهدف إلى تحسين جودة الخدمة، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز مرونة الشبكة الوطنية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عمر الكردي، أن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة أنظمة الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة، يتطلب إدارة فنية دقيقة للحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي.

وأشار إلى أن الشركة تتابع أداء الشبكة على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان موثوقية التزويد، لافتًا إلى أن تقنيات تخزين الطاقة لا تزال في مراحلها الأولى من حيث الجدوى الاقتصادية.

وشدد الكردي، على أهمية استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تواكب احتياجات المستقبل، وتحقق الأمن الكهربائي للمملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة.