الوقائع الإخباري -أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال، الدكتور بلال الوادي، أن الأردن يدخل مرحلة جديدة ينتقل فيها الابتكار من كونه مفهوما عاما إلى نهج وطني لإدارة التنمية وصناعة النمو وتعزيز التنافسية.

وقال اليوم الثلاثاء، إن اعتماد خطة تحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، يعكس توجها استراتيجيا يربط الابتكار بالصادرات وفرص العمل وجودة الخدمات ونوعية الحياة.

وقال إن تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 73 عام 2024 إلى المرتبة 65 عام 2025 يشكل مؤشرا إيجابيا يجب تثبيته عبر عمل مؤسسي، مؤكدا أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الترتيب فقط، بل في بناء منظومة تحويل تربط المعرفة بالإنتاج والمهارات بالسوق والبحث بالصناعة والتحول الرقمي بالصادرات والحوكمة بجودة القرار.

وبين الوادي أن خارطة التطبيق الوطنية للابتكار تبدأ بتفعيل المشتريات الابتكارية كأداة لتحريك السوق ودعم الحلول المحلية وتوطين التكنولوجيا، خاصة في قطاعات الصحة والطاقة والمياه والتعليم والخدمات البلدية.

وشدد على أهمية بيئات الاختبار التنظيمية لتسريع الابتكار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والصحة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن السيبراني، مؤكدا أنها تعزز كفاءة التشريع وترفع جاذبية الاستثمار.

وأكد أن البيانات تشكل العمود الفقري لأي ابتكار جاد، داعيا إلى بناء منصة بيانات وطنية متكاملة قائمة على الحوكمة والتكامل والمشاركة الآمنة، بما يسرع اتخاذ القرار ويحسن الخدمات ويسهل رحلة المستثمر والمواطن.

ودعا إلى ترسيخ نموذج الحاضنات الجامعية التكنولوجية المرتبطة بالتحديات الوطنية وحاجات السوق، مع ضرورة وجود مؤشرات خروج واضحة تتمثل في شركات متخرجة وحلول دخلت التشغيل الفعلي ومنتجات قابلة للتصدير.

وأكد أهمية الابتكار في الصناعات عالية القيمة للانتقال من المنافسة بالسعر إلى المنافسة بالجودة والتعقيد التكنولوجي، إلى جانب دوره في تحويل تحديات المياه والطاقة إلى فرص استثمار عبر حلول ذكية تعزز الاستدامة.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 يشكل الإطار الأكثر اكتمالا لترجمة الابتكار إلى مسار دولة، إذ يضم 182 مبادرة تتفرع إلى 392 مشروعا ضمن منظومة تشمل 3 ركائز و7 أهداف استراتيجية و72 غاية، وتقاس نتائجه عبر 126 مؤشرا للأثر وأكثر من 300 مؤشر على مستوى الجهات.

وأكد الوادي أن 'جوهر المرحلة المقبلة يقوم على أن التنفيذ هو عنوان الابتكار، لا سيما في ظل تكلفة تقديرية تبلغ نحو 3.8 مليار دينار للأعوام 2026–2028'.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق نمو اقتصادي تصاعدي من 3.1 بالمئة عام 2026 إلى 4 بالمئة عام 2029، إلى جانب رفع قيمة الصادرات من نحو 3.78 مليار دينار إلى 4.26 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وأكد الوادي أن الأردن يمتلك اليوم عناصر النجاح من إرادة وبرنامج تنفيذي واضح وتمويل قائم على الشراكات ومؤشرات أثر دقيقة.