في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى البنوك المركزية لبدء خفض أسعار الفائدة لتحريك النشاط الاقتصادي، وجه صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بضرورة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ومواصلة استهداف التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

وكشف بيان الصندوق عن اتفاق بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق على ضرورة أن تظل شروط السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة بعد قرارها في مارس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وفي المقابل، توقع هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، أن تشهد أسعار الفائدة تراجعًا قبل نهاية العام لاحتواء التضخم وظهور أثر الارتفاع الكبير الحالي.

وأكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن الوقت الحالي غير ملائم لخفض الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم.

في المقابل، توقع الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بدء خفض الفائدة اعتبارًا من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في يوليو المقبل مع تراجع التضخم.

وتوقعت مؤسسات مالية أجنبية أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة لخفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد بواقع 2% في الاجتماع المقبل.