اقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان برئاسة الدكتور وجيه عويس مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد كما ورد من مجلس النواب. وجاء هذا القرار خلال لقاء موسع جمع اعضاء اللجنة برئيس هيئة الاعتماد الدكتور ظافر الصرايرة للوقوف على تفاصيل التشريع الجديد واهدافه الاستراتيجية. واكد المجتمعون ان القانون يمثل ركيزة اساسية لتطوير منظومة التعليم والتدريب في المملكة بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. واضافت اللجنة ان القانون يهدف بشكل رئيسي الى نشر ثقافة الجودة وتجذير ممارساتها في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية سواء كانت محلية او اجنبية عاملة في الاردن. واوضحت ان التشريع يسعى الى دفع هذه المؤسسات نحو التفاعل الايجابي مع الهيئات الدولية لضمان استدامة التميز ورفع مستوى التنافسية. وبينت ان القانون يركز على مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل الفعلية بالتنسيق الوثيق مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية.اهداف ومسارات تطوير الجودة التعليميةوشدد المجلس على اهمية بناء قدرات العاملين في قطاعي التعليم والتدريب المهني لضمان رفع كفاءة الاداء وتطبيق معايير الجودة بشكل عملي. واشار الى ان القانون يتضمن تشكيل مجلس خاص لهيئة الاعتماد يتولى مسؤولية الرقابة والاشراف على المؤسسات التعليمية والبرامج الاكاديمية والمهنية. واوضح ان هذا المجلس سيناط به دور حيوي في اعتماد المدربين وتصنيفهم ومتابعة مخرجات المؤسسات لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة.وكشفت المناقشات ان القانون يمنح الهيئة صلاحيات اوسع في الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير دقيقة. واكدت اللجنة ان هذه الخطوات تاتي في اطار تعزيز مكانة الاردن التعليمية وضمان تقديم تعليم نوعي يخدم التنمية المستدامة. واختتمت اللجنة اجتماعاتها بالتأكيد على المضي قدما في استكمال الاجراءات التشريعية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ لخدمة العملية التعليمية.