رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.50%، في خطوة تستهدف احتواء ضغوط التضخم المتصاعدة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، في وقت يتوقع فيه البنك بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2% حتى عام 2028، رغم تحسن توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في قراره الصادر في 10 سبتمبر، أن معدل التضخم العام يتوقع أن يبلغ في المتوسط 3% خلال 2026، و2.5% في 2027، و2.1% في 2028، فيما رفع توقعاته للنمو إلى 0.9% في 2026، و1.4% في 2027، و1.5% في 2028، مدفوعاً بمرونة أكبر من المتوقع في اقتصاد المنطقة. كما رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.90%.

ويعكس القرار، وفق آراء محللين، محاولة للموازنة بين مخاطر تضخمية مصدرها صدمة الطاقة، ومخاطر تباطؤ النمو. وقال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية»، إن رفع الفائدة يمثل خطوة احترازية أكثر من كونه إشارة إلى بدء دورة تشديد نقدي ممتدة، مشيراً إلى أن البنك سيبقي قراراته المقبلة مرتبطة بمدى انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الأجور وأسعار الخدمات وتوقعات التضخم. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

بدوره، رأى جيمس رايت، كبير المتداولين في «لونارو للخدمات المالية المحدودة»، أن غياب التوجيه المسبق بشأن الخطوة المقبلة يعكس رغبة البنك في الاحتفاظ بمرونة خياراته، في ظل عدم وضوح تداعيات صدمة الطاقة. وأضاف أن رفع توقعات النمو، بدلاً من خفضها، يشير إلى أن قرار رفع الفائدة جاء في ظل تقييم أكثر مرونة لأداء اقتصاد المنطقة.

وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، إن نبرة البنك جاءت أكثر تشدداً من توقعات الأسواق، خصوصاً مع رفع توقعات التضخم للأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من انتقال آثار التضخم إلى الأجور والأسعار الأساسية عززا التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وانعكس القرار على الأسواق الأوروبية، إذ تراجعت المؤشرات الرئيسية في جلسة الخميس، مع تراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 0.84% إلى 25.361 نقطة، فيما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي 0.49% إلى 8.116.76 نقطة، وسط ارتفاع عوائد السندات وضغوط إضافية من صعود أسعار النفط.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه لن يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة، وأن قراراته المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة وتطورات التضخم والأسعار الأساسية وانتقال أثر السياسة النقدية. ويضع ذلك أسعار الطاقة ومسار التضخم في صدارة المؤشرات التي ستحدد اتجاه السياسة النقدية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.