رم - كتب المحامي محمد الصبيحي

هذا نموذج للفشل الحكومي العابر للحكومات والإهمال الذي يفترض احالته الى القضاء ، ابتداء من وزراء ادارة محلية وانتهاء بمسؤولين في بلدية السلط وربما شركات استشارية ومهندسين ..

مشروع بسيط كلفته لا تتجاوز ستة ملايين دينار يستطيع اي مقاول صيني اتمامة في ثلاثة أشهر وأي شركة اردنية ناجحة تستطيع اتمامه في عامين .

انه مشروع (بيت تراث السلط ) الذي إبتدأ العمل به قبل عشر سنوات وما زال معلقا معطلا بحجة وجود قضية تحكيم بين البلدية وبين المقاول وبإشراف وزارة الادارة المحلية .

قبل سبع سنوات بالتمام والكمال اعلن رئيس بلدية السلط الأسبق أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت ٨٢ % وأننا في اللحظات الأخيرة قبيل الاحتفال بإتمام المشروع المتميز الرائد.

تفحص أو تفقد المشروع رؤساء حكومات ووزراء ادارة محلية وحكام إداريين متعاقبين و رؤساء بلدية سابقين ووجهاء كبار في المقام والاحترام وبعضهم انتقل الى رحمة الله وهم يأملون ان يشهدوا افتتاح هذا المشروع الجامع لتراث السلط وذكرياتها ونشاطاتها .

هذا المشروع المتعثر يتسبب يوميا بقهر وغضب أبناء السلط وكلهم يتساءلون أليس هناك رجل رشيد يبتكر مخرجا ؟؟ .

اعتقد ان الحل المتاح الان لتحريك المياه الراكدة ان نلجأ الى النيابة العامة لتحريك قضايا بجرم ( إهمال واجبات الوظيفة ) ، أو اللجوء الى منظمة اليونسكو التي أعلنت السلط مدينة تراثية ونسيت ان تعلنها ادارة فاشلة ، أو اللجوء الى رب العالمين سبحانه وتعالى بالدعاء والرجاء أن يفتح باب الحكمة على رئيس الحكومة و وزير الادارة المحلية ،، أو لتبحث مدينة الخمسمائة محام عن حل آخر .