قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس صبري نخنوخ وآخرين 15 يوما في واقعة اقتحام معرض سيارات والتعدي على صاحبه في القاهرة الجديدة.

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، عدة قرارات في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

وجاءت قرارات النيابة كالتالي :

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها.

كما تم حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.

4 اتهامات بينهم تهمة البلطجة واستعراض القوة والترويع

 واسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهامه باتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة. 

أول رد من أسرته

وفي أول رد من أسرته على الواقعة، نفت أسرة صبري نخنوخ صحة ما تم تداوله بشأن تعديه على أحد المحامين خلال المشاجرة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وقالت الأسرة، في بيان نشر عبر صفحة تحمل اسم «سعيد نخنوخ» على موقع «فيسبوك»، إن ما أثير حول تورط صبري نخنوخ في واقعة التعدي على محامٍ «عارٍ تمامًا من الصحة»، مؤكدة أن المحامي المذكور لم يوجه أي اتهام له في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن الأسرة تكن كل الاحترام والتقدير للمحامين، مشيدة بدورهم الوطني والمهني في المجتمع.

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.

تحريات الأجهزة الأمنية

توصلت إليه التحريات الأولية، فإن جذور الأزمة تعود إلى صفقة بيع فيلا بالساحل الشمالي بين صبري نخنوخ ومالكي معرض سيارات بالقاهرة الجديدة

وأظهرت التحريات أن قيمة الفيلا تجاوزت 40 مليون جنيه، بينما تم سداد جزء من قيمتها فقط، الأمر الذي أدى إلى خلافات متصاعدة بين الطرفين بشأن استكمال إجراءات البيع وتسليم المستندات الخاصة بالعقار ومع تعثر الوصول إلى اتفاق، تحولت الأزمة من نزاع مالي إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية

الأجهزة الأمنية تتلقي بلاغا 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

النيابة توجه اتهامات لـ نخنوخ

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين في تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.