أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى رفع الوعى وبناء قدرات دول المنطقة.

أكدت وزيرة البيئة، إن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيويًا لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع فى استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة'.

جاء ذلك خلال لقاء ياسمين فؤاد، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن “بيرسيجا”.

كما أوضحت أنه تم مناقشة أخر التطورات فى خطة عمل الهيئة فى ظل رئاسة مصر للدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) والوقوف على تعبئة الموارد الخاصة بالهيئة لدفع العمل بها فى مختلف القضايا البيئية بما يخدم أهداف دول إقليم البحر الأحمر.

كما استعرض الإجتماع، تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمي بين الدول العربية الأعضاء بالهيئة؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خاصة الشباب والأطفال.

من جهتها،

وأضافت أن هناك مصادر تمويل متنوعة تتطلع برسجا للحصول عليها جميعًا لتيسير أنشطة الهيئة وتحقيق الاستدامة المالية تتمثل في المنح والتمويل من المنظمات الدولية المختلفة، ومساهمات الدول الأعضاء، والشراكات مع الشركات المختلفة، لذلك ركزت الهيئة في سياستها نحو تمويل البرامج والمشروعات على تأسيس شراكات استراتيجية مستدامة وذكية مع المنظمات والجهات الدولية المانحة.

وأكد الوزيرة الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة لمواكبة المعايير الدولية للشركاء في تطوير وتنفيذ المشاريع لبناء ثقة الشركاء في الهيئة واستدامة انسياب التمويل، الاستفادة بفعالية من الموارد المحدودة المتاحة من مساهمات الدول الأعضاء باعتبارها رأس مال أولى، الاستفادة بفعالية من وجود الهيئة كأصل مكتسب لدول الإقليم لاستقطاب تمويل البرامج والمشروعات ذات الطابع الإقليمي من الصناديق الدولية.

من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، أهمية المنظمة فى ظل التحديات الحالية، وكذلك أهمية المكون الخاص بتنمية الموارد البشرية لتتواكب مع الأهداف الطموحة الخاصة بالمنظمة، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة المنظمة بحيث تكون الوظائف متناسبة مع الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التي تم اعتمادها فى مجلس الأمناء.

بدوره، استعرض الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن المشروعات الحالية الخاصة باستدامة المصايد والمرتبطة بالاقتصاد الأزرق، والمشروعات الجارية الخاص بحماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر.