السوسنة - دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات حيز التنفيذ، لتشكل نقطة تحوّل استراتيجية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح آفاق واسعة أمام نمو التجارة والاستثمار المشترك.

الفاعليات الاقتصادية في البلدين وصفت الاتفاقية بأنها الأولى من نوعها عربيًا، وتُمثل نقلة نوعية في التكامل الاستثماري والتجاري، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الاتفاقية تستهدف رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 8 مليارات دولار بحلول 2032، وتأتي مدعومة بإرادة سياسية من قيادتي البلدين، حيث وقّعها الجانبان في حضور الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد.

رؤساء جمعيات الأعمال أكدوا أن الاتفاقية تعزز تنافسية الاقتصاد الأردني، وتدعم الصناعات الواعدة مثل الدواء، والزراعة، والتكنولوجيا، وتفتح الباب أمام مشاريع بقيمة 5.5 مليارات دولار في البنية التحتية والطاقة.

الاستثمارات الإماراتية في الأردن بلغت 22.5 مليار دولار، ما يعزز موقع الإمارات كأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية التي يدعمها وجود أكثر من 300 ألف أردني في الإمارات.

الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً لنقل المعرفة، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

الخبراء أكدوا أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والرؤية طويلة الأمد، وتدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أقرأ أيضًا: