تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإستخراج التأشيرات من خلال الجهات الرسمية بتلك الدولة، وإمعاناً بإيهام المجنى عليهم يقوم بتزوير تلك التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية') وبحوزته (هاتف محمول 'بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى'- مبلغ مالى 'من متحصلات نشاطه الإجرامى'). 

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى عدد 11 من ضحاياه قام بالإستيلاء على حوالى 1,3 مليون جنيه منهم بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:

ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.