بدأ بنك التعمير والإسكان رسميًا في استقبال طلبات الحجز الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع 'ديارنا'، الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة بأسعار مناسبة في المدن الجديدة.

وقدمت الزميلة منار عبد العظيم خلال موقع صدى البلد فيديو توضيحي حول تفاصيل المشروع، الذي يعد واحدًا من أهم المشروعات السكنية الجديدة التي تستهدف تمكين المواطنين من امتلاك وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة، وأنظمة سداد ميسرة تناسب مختلف الفئات.

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع 'ديارنا' طرح 2852 شقة سكنية موزعة على 20 مدينة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، ما يعكس التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة في السنوات الأخيرة.

تبدأ مساحات الوحدات السكنية في مشروع 'ديارنا' من 104 أمتار مربعة وتصل حتى 154 مترًا مربعًا، لتناسب الأسر الصغيرة والمتوسطة، مع تصميمات عصرية وتشطيبات كاملة وفق معايير الجودة التي تعتمدها وزارة الإسكان.

تتوزع الوحدات المطروحة في المرحلة الأولى من المشروع على مدن عديدة، من بينها:

حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، العلمين الجديدة، السويس الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة.

وتتيح هذه التوزيعة للمواطنين حرية اختيار المدينة الأنسب لهم وفقًا لمكان العمل أو طبيعة المعيشة.

حدد بنك التعمير والإسكان مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم جدية حجز للوحدة، على أن يتم سداد باقي المبلغ وفق أنظمة سداد متعددة وميسرة تناسب مختلف الفئات المستهدفة، بما يتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للاستفادة من المشروع.

من أبرز ما يميز مشروع 'ديارنا' هو تنوع أنظمة السداد، إذ يقدم البنك خطط تمويل مرنة تساعد المواطنين على تملك وحدة سكنية دون أعباء مالية كبيرة، كما يتم توفير متابعة دورية من وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان لتسهيل إجراءات الحجز والتمويل وضمان الشفافية في جميع المراحل.

أعلن بنك التعمير والإسكان تفاصيل طرق السداد وشروط الحجز الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع “ديارنا”، الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفئة متوسطي الدخل، بهدف تمكينهم من امتلاك وحدات سكنية كاملة التشطيب في المدن الجديدة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن حضاري بأسعار مناسبة.

يلتزم العميل بسداد مبلغ إجمالي قدره 201 ألف جنيه مصري دفعة واحدة وغير مجزأة، ويتضمن المبلغ:

200 ألف جنيه قيمة جدية الحجز.

1000 جنيه رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد.

يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل عند السداد إلى رقم الحساب المرتبط برقم الاستمارة، والذي يتم الحصول عليه خلال الخطوة الأولى من التقديم، وذلك عبر منصة مصر العقارية باستخدام إحدى طرق السداد المعتمدة.

تتم عملية المراجعة الداخلية خلال المدة الزمنية المحددة وفقًا لشروط الحجز الواردة في كراسة الشروط.

وخلال هذه الفترة، يتم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى العملاء الذين توجد لديهم ملاحظات أو بيانات غير مكتملة، وذلك لاستيفاء أو تصحيح المعلومات المطلوبة قبل الانتقال إلى مرحلة الحجز الإلكتروني.

سيُعلن لاحقًا عن موعد بدء الحجز الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية، على أن يتم إخطار العملاء المتقدمين المستوفين للشروط برسائل نصية (SMS) تتضمن تفاصيل الحجز وخطواته والموعد النهائي لإتمامه.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا (وليس اعتباريًا).

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم، وأن يكون له أهلية كاملة للتصرف والتعاقد.

يُسمح للأسرة (الزوج أو الزوجة) بالتقدم لحجز وحدة واحدة فقط في نفس المشروع، ويجوز حجز وحدتين فقط في مشروعات مختلفة ضمن نفس الطرح.

يُعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

تخضع عملية الحجز والتخصيص للأحكام القانونية التالية:

القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الخاصة بالبناء والتنظيم.

وجميع قرارات البنك المركزي المصري واللوائح العقارية للهيئة ذات الصلة.

يعتبر التقديم للحجز إقرارًا بالموافقة الكاملة على جميع الشروط والمواصفات والمعلومات الواردة في الكراسة.

تعتبر عملية التقديم قرينة قاطعة على المعاينة المسبقة والعلم التام بمواقع الطرح.

جميع الشروط التي لم يرد بشأنها نص خاص تخضع للقواعد واللوائح المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير الغرض منها.

في حال تغيير الاستخدام، يتم فسخ العقد فورًا دون إنذار أو حكم قضائي، طبقًا للائحة العقارية للهيئة.

كل وحدة لها نسبة من الأرض المقام عليها المبنى، بحسب مساحة الوحدة.

بعض وحدات الدور الأرضي تتضمن حدائق بنظام حق انتفاع وفق قواعد الهيئة.

وحدات البنتهاوس تشمل تخصيص مساحة الروف الخاص بها، ويُحسب سعر المتر فيه بنسبة 50% من سعر المتر للوحدة بخلاف تميز الدور.

التسليم يتم بعد حد أدنى عامين من تاريخ الحجز الذي سيتم تحديده لاحقًا.

الوحدات المطروحة لا تخضع لمبادرات التمويل العقاري المدعومة من البنك المركزي، ولكن يمكن الاستفادة من برامج التمويل العقاري الحر المعتمدة وفق القانون رقم 148 لسنة 2001.