إذا كانت الكاميرات تراقبنا… فمن يراقب الحكومة؟ #عاجل

كتب د. معن علي المقابلة - اكثر من خمسة آلاف كاميرا لمراقبة المخالفات في العاصمة عمّان، وبالتأكيد ستتبعها المدن الأخرى في جميع المحافظات.

لكن، أليس من حقّنا نحن الشعب أن نرفع بدورنا 'مخالفات” بوجه الحكومة؟ فالأخطاء كثيرة، والمعاناة متعددة.

ألا يحقّ لوليّ الأمر أن يرفع مخالفة بحقّ وزير التربية الذي يقبل بهذا الاكتظاظ المبالغ فيه في الصفوف، حتى يصل عدد الطلبة في الغرفة الواحدة إلى أربعين أو خمسين طالبًا؟

ألا يحقّ له أن يعترض على نظام الدوام المرهق في المدارس ذات الفترتين، حيث يتناوب الطلبة والمعلمون بين دوام صباحي وآخر مسائي بسبب النقص الحاد في الأبنية المدرسية وكأنه في وردية عمل مش مدرسة؟!

ألا يحقّ لنا أن نرفع مخالفة أخرى على الوزراء المتعاقبين الذين جعلوا أبناءنا حقل تجارب في نظام الثانوية العامة، فلا تكاد تمر بضع سنوات حتى يُعدّل النظام ويُربك الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع بأسره؟

ثم ألا يحقّ لنا أن نحاسب وزير التربية على سوء توزيع المدارس بين المدن والقرى، الأمر الذي أثقل كاهل الطلبة بمسافات طويلة يقطعونها يوميًا للوصول إلى مدارسهم، أو أرهق أولياء الأمور بتكاليف المواصلات التي أصبحت عبئًا إضافيًا، حتى غدت 'مهنة توصيل الطلبة” من أكثر المهن رواجًا؟

وألا يحقّ لنا أن نرفع مخالفة بحق وزير الصحة والحكومة عمومًا على النقص الكبير في الكوادر الطبية على مختلف المستويات – من أطباء وممرضين وفنيين واختصاصيين – رغم انتشار المستشفيات والمراكز الصحية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات؟

وعلى النقص المقلق في الأجهزة الطبية – كأجهزة الأشعة والتحاليل – حتى بات المواطنون يتندرون على مواعيد صور الأشعة التي قد تمتد لأشهر، وربما يُتَّصل بصاحب الموعد بعد أن يكون قد انتقل إلى الرفيق الأعلى!

كما يحقّ لنا أن نرفع مخالفة بحق وزير الإدارة المحلية والحكومة على الاستهتار بحلّ مئة وأربع مجالس بلدية بجرّة قلم، قبل انتهاء مدتها القانونية بسنة تقريبًا، وعلى تفاقم الأزمات المرورية التي أصبحت مصدر توتر وعصبية في الشوارع، وعلى سوء التخطيط العمراني الذي دمّر كثيرًا من الأراضي الزراعية الخصبة في سهول حوران والكرك ومأدبا وغيرها.

ألا يحقّ لنا، إذن، أن نقول: إن من واجب الحكومة أن تنظر في 'مخالفاتها” قبل أن تسجّل علينا مخالفاتنا؟

المخالفات كثيرة واكتفي بهذا القدر.