عمان - السوسنة

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب أيمن أبو هنية، أقرت خلاله مشروع قانون الغاز لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية.

وأكّد أبو هنية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وعدد من المعنيين، أن مشروع القانون يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي.

بدورهم أوضح أعضاء اللجنة النواب: جمال قموه، مي الخرابشة، عارف السعايدة، خضر بني خالد، راكين أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، رانيا خليفات، نمر السليحات، وأحمد الشديفات ، أن اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بشكل موسع، لا سيما تلك المتعلقة بآليات منح التراخيص، وتنظيم أنشطة نقل وتخزين وتوزيع الغاز، وضمان المنافسة العادلة، إلى جانب تحديد صلاحيات الجهات المختصة بالرقابة والإشراف، بما يعزز الشفافية ويحفظ المصلحة العامة.

وشددوا على أن مشروع القانون يراعي حماية المستهلك، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مؤكدين أهمية وضوح التعريفات والأسس التي تحكم التسعير وربطها بكلف حقيقية وعادلة.

من جانبه، أوضح الخرابشة أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكدًا التزام الحكومة بالأخذ بملاحظات ومقترحات مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.