أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، عقب ما وصفته بـ'تحليل معمق' لملف الصحراء وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في إعلان رسمي للحكومة المالية تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى باماكو بتعليمات من الملك محمد السادس.

وأكدت مالي، في الإعلان ذاته، دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب، معتبرة إياه 'الأساس الجدي والواقعي وذي المصداقية' لتسوية النزاع، ومشيرة إلى أن حلاً في إطار السيادة المغربية يظل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق.

كما شددت باماكو على مساندتها لجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية المالي أن بلاده ستقوم بإبلاغ هذا الموقف الجديد إلى المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العاصمة باماكو.