كشف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن توجه حكومي طموح لتعزيز البنية التحتية التعليمية في مختلف محافظات المملكة، حيث وجه بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بتكلفة تصل إلى 40 مليون دينار، وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البيئة المدرسية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود مكثفة بذلتها الحكومة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، والتي أثمرت عن إنجاز 86 مدرسة جديدة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعا للإضافات الصفية وتوسيع نطاق رياض الأطفال، مما ساهم بشكل مباشر في التخلص من عشرات المدارس المستأجرة وإنهاء نظام الفترتين في العديد من المناطق. وأضاف أن الحكومة لا تكتفي بإنشاء المباني، بل تعمل بالتوازي على تطوير كفاءة العملية التعليمية من خلال طرح مئات عطاءات الصيانة التي شملت 720 مدرسة بتكلفة 16.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطط شاملة لتحديث المناهج وتطوير قدرات المعلمين وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة مخرجات التعليم. وبين أن مجلس الوزراء وافق أيضا على إجراءات إنشاء خمس مدارس تقنية جديدة بتكلفة تقارب 25 مليون دينار في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد، لتعزيز التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل المحلي.خطوات استراتيجية في قطاعات الطاقة والطفولة والخدماتوأكد المجلس أهمية الاستثمار في الجيل القادم عبر إقرار السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، حيث أوضح أن هذه السياسة تهدف إلى توفير خدمات متكاملة وعادلة للأطفال منذ مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة. وأظهرت هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز رفاه الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال دعم منظومة الرعاية والتعلم المبكر التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والالتزامات الدولية للأردن.وتابع المجلس قراراته المتعلقة بقطاع الطاقة، حيث وافق على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا، وهو ما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي محوري في تبادل الطاقة وإنتاج الطاقة الخضراء. كما كشف عن خطة طموحة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، مبينا أن الدراسات تشير إلى إمكانية ترشيد الاستهلاك بنسبة 20%، مما يقلل من الأعباء المالية على الخزينة العامة.قرارات تنظيمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والجامعيوشدد المجلس على ضرورة ضمان انسيابية السلع في الأسواق، حيث قرر تمديد الإعفاءات الجمركية والضريبية على أجور الشحن البحري لمدة ستة أشهر إضافية لتفادي انعكاس التوترات الإقليمية على أسعار السلع الأساسية للمواطنين. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للأسر الأردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واختتم المجلس جلساته بإقرار أنظمة جديدة للمكافأة وصناديق الادخار للعاملين في كبرى الجامعات الأردنية مثل الجامعة الأردنية والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت، بهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية. وأضاف أن هذه الخطوات التنظيمية تأتي في إطار حوكمة العمل الأكاديمي وضمان حقوق الكوادر العاملة، بالتزامن مع إقرار تعديلات نظام الهيئة التدريسية لضمان تحسين البيئة التعليمية والبحثية في الجامعات الرسمية.