رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى البطلان الأصلية المقامة من مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، لإلغاء حكم صادر ضده بإنهاء خدمته من المعهد، لارتكابه مخالفة العمل بدولة خارج مصر أثناء إجازته لمرافقة زوجته دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون.

وكان تم إحالة الطاعن إلي مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة والأعضاء المتفرغين بالمعهد لما نسب إليه بوصفه مدرس مساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، أنه خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي، وخالف التقاليد والقيم الجامعية وذلك بأن قام خلال فترة إجازته لمرافقة زوجته بدولة الكويت بالعمل بهذه الدولة دون إذن من جهة عمله بالمخالفة للقانون .

وفي عام 2021 قضى مجلس التأديب بمجازاته بإنهاء خدمته، وأقام المجلس قضائه تأسيساً علي أن ما نسب للطاعن قد ثبت في جانبه علي وجه القطع واليقين، ولم يرتض الطاعن بهذا الحكم، مما جعله يطعن علي القرار ، وطالب ببراءته مما نسب اليه.

ونظرت المحكمة الطعن المقام من الأستاذ الجامعي، وقضت برفض طعنه ، وتأييد قرار إنهاء خدمته، مشيدة قضائها علي أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما يبعده عن الإلغاء.