قالت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لم تخرج إلى النور في شكلها الأخير، لكن من واقع المشاركات في النقاشات حول وضع اللائحة التنفيذية، فإن الهدف الأساسي منها هو تنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة في المجتمع، وهي البرية وبعض أنواع الكلاب التي وُصفت بالخطر مع التحفظ على هذا الشق.

وتابعت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON: 'نتحفظ كجمعيات حقوق حيوان على تصنيفات الكلاب الخطرة التي كانت تضم أنواعًا كثيرة، وتم تنقيحها بعد مناقشات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتخصصين، فاختُصرت القائمة إلى ثلاثة أنواع فقط.'

وكشفت عن الأنواع الثلاثة التي ستحملها اللائحة التنفيذية قائلة: “الماستيف البرازيلي، ونوع من أنواع الدوجو أرجنتينو، ونوعين من الماستيف.”

 وذكرت أن جمعيات حقوق الحيوان لا ترى أي نوع من أنواع الكلاب خطرًا، وأن الخطر يأتي فقط من سلوك المربي الخاطئ، معلقة: 'سلوك المربي هو ما يسبب الخطر، يعني أقدر أُحوِّل الأسد إلى قطة، وأحوِّل القطة إلى أسد، والمسألة برمتها تخضع فقط للتدريب، ولكن لا يوجد كلب بطبيعته خطر.'

أما عن الحيوانات البرية مثل الأسد وغيرها، فقالت: 'بالتأكيد سيُحظر اقتناؤها، ونحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ على اقتناء هذا النوع من الحيوانات في السيرك نفسه؛ فهل يستقيم أن يحتفظ بها الإنسان في البيوت؟'

واصلت: 'ليس لدينا مشكلة في منع اقتنائها، لكن لمن اقتناها قديمًا، هل سيكون لها أماكن مجهزة لاستقبالها؟ مع تحفظنا على وضعها في حدائق الحيوان، لأن إمكانياتها غير مؤهلة للقيام بذلك، ولدينا تحفظات شديدة عليها.'

وعلقت على الأرقام المتداولة لإحصائيات الكلاب الضالة في الشوارع، التي أعلنتها الخدمات البيطرية أمام مجلس النواب، قائلة إن الأعداد لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط، وذلك أمام لجنة التنمية المحلية.