تُعد صناعة الدواجن واحدة من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، إذ توفر مصدرًا رئيسيًا للبروتين بأسعار تنافسية مقارنة بغيرها من البدائل. 

ومع ذلك، فإن هذه الصناعة الحيوية لا تخلو من التحديات، خاصة في ظل التقلبات السعرية المتكررة التي تثير تساؤلات المستهلكين وتضغط على المربين في الوقت ذاته؛ وبين زيادة الطلب في مواسم معينة، وتغيرات النمط الاستهلاكي، وتعقيدات العرض والتوزيع، تبرز الحاجة إلى آليات أكثر مرونة لضبط السوق.

 في هذا السياق، يطرح الدكتور ثروت الزيني رؤية متكاملة لضمان استقرار الأسعار واستدامة القطاع.

وأكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تقلبات أسعار الدواجن ترتبط بطبيعة السوق ذاته، خاصة أن شريحة كبيرة من المستهلكين تفضل شراء الدواجن الحية، وهي سلعة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة، ما يجعل السوق يتفاعل يوميًا مع حجم العرض والطلب.

أوضح الزيني أن حجم الإنتاج خلال العام الجاري تجاوز معدلات العام الماضي، إلا أن ذلك لا يمنع وجود ضغوط على المزارع والأسواق، لا سيما في مواسم الذروة مثل شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب نتيجة الاستعدادات المنزلية وتكثيف أنشطة الجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن المربين قد يحققون أرباحًا في بعض دورات الإنتاج، لكنهم قد يتعرضون لخسائر في دورات أخرى بسبب التذبذب السعري، ما يجعل الصناعة بحاجة إلى أدوات تنظيمية تحقق قدرًا أكبر من الاستقرار.

لفت نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية تفعيل قانون منع التداول الحي للطيور بشكل جزئي خلال الفترات التي تشهد فائضًا في المعروض، معتبرًا أن هذه الخطوة تسهم في إعادة ضبط السوق، وتحمي المربين من الخسائر الحادة، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار الأسعار للمستهلكين.

وشدد الزيني على أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مؤكدًا أن اللجوء إلى الاستيراد لا ينبغي أن يكون حلًا دائمًا لمعالجة الفجوات السعرية، بل يجب أن يظل محدودًا وفي أضيق الحدود لتغطية الاحتياجات الطارئة فقط، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والاشتراطات الشرعية في الذبح.

واختتم الزيني بالتأكيد على أن مستقبل صناعة الدواجن يتطلب فتح حوار موسع يضم الجهات الرسمية والمربين والمستهلكين، بهدف الوصول إلى حلول عملية توازن بين مصالح جميع الأطراف، فاستدامة الصناعة الوطنية، بحسب رؤيته، تعتمد على الشفافية والتنسيق المستمر، بما يحفظ حقوق المنتج ويضمن سلعة مستقرة وعادلة السعر للمستهلك.