خلال جلسة حوارية بعنوان 'تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي'

أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.

جاء ذلك خلال المشاركة في جلسة حوارية بعنوان 'تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي' بمشاركة عدد من المسؤولين التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.

وأشار إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعدّ بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.

وبين 'الخلب' أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي على نجاح الكثير من المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية، والدولية وهذا دليل قدرتها على المنافسة، عادًّا أن التحدي الذي تواجهه أي صناعة خصوصًا الصناعات المتقدمة أو التحويلية، وجود مدخلات إنتاج متعددة محلية أو عالمية، مدعومة بسلاسل إمداد موثوقة، وهنا يأتي دور البنك بالمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي في الصناعة عن طريق تأمين سلاسل الإمداد العالمية، ويعمل البنك بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إيجاد وتأمين المعادن الحرجة للمملكة عن طريق تمويل سلاسل الإمداد العالمية.