عقدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين 'صدى'، مساء الأربعاء، ورشة عمل نقاشية عبر الإنترنت، شارك فيها أكثر من 30 ممثلاً عن منظمات دولية ومحلية، إلى جانب مؤسسات إعلامية يمنية وصحفيين، لمناقشة الدراسة القانونية الصادرة مؤخراً عن المنظمة بعنوان: 'حرية التعبير والصحافة في اليمن بين قصور التشريعات وعجز القضاء'.

وتناولت الورشة أبرز محاور الدراسة التي رصدت واقع الحريات الصحفية في اليمن، وما يواجهه الدفاع عن حرية التعبير من معوقات تتعلق بالتشريعات الدستورية والقانونية، إضافة إلى إشكاليات أداء السلطة القضائية، وما نتج عن ذلك من تراجع خطير في وضع الإعلام والصحافة في اليمن.

ونوه رئيس المنظمة يوسف حازب بالجهود التي بذلت لإعداد الدراسة البحثية وبالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في اليمن، خاصة مع القصور الحاصل في التشريعات والاختلالات في المنظومة القضائية.

وعرض معدّ الدراسة، الدكتور نبيل عبدالواسع، أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، كما قدم الخبير الإعلامي جمال أنعم مداخلة موجزة قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين الذين أثروا الجلسة بملاحظاتهم ومقترحاتهم.

ودار نقاش حول قضايا مثل دستورية المحاكم المتخصصة بالصحافة، والتجارب في الدول التي شهدت أوضاعا ونزاعات مشابهة لما يحدث في اليمن، وآليات تدريب القضاة على قضايا الصحافة وإمكانية إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قانونًا في ظل عدم قدرة مجلس النواب على الانعقاد وغيرها من القضايا.

وتقدّم ممثلو منظمات دولية، من بينها اليونسكو ومنظمة المادة 19 والمركز الأمريكي للعدالة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات إعلامية وصحفيين يمنيين، بجملة من التوصيات الإضافية التي شددت على أهمية المضي في خطوات الإصلاح التشريعي لضمان حماية حرية التعبير والصحافة.